إلى جميع الأفراد، حتى أنّ في بعضها تصريح بكونه: «حَقًّا جَعَلَهُ اللَّهُ لَنَا وَجَعَلَنَا لَهُ ...»، مما يدل على أن الخُمس ثابت لهم على كل حال، وفي بعضها إشارة إلى أنّه عون لهم (ع) على أعدائهم.

2- فِعْلُهم (ع)، فلقد كانوا، كما هو المشهور منهم، يأخذون الخُمس ويصرفونه في مستحقه، حتى أنّهم نصبوا لأخذه الوكلاء، على ما يظهر من نصب الإمام (ع) عليبن راشد لذلك، كما يظهر في الحديث (3) من أحاديث القول الأول، ونصب العمري لأخذ الخُمس من الشيعة، كما نرى ذلك في الحديث (13) من أحاديث القول الأول أيضاً.

3- الأحاديث المتكرّرة التي تروي قصة هؤلاء الأفراد العدّة الذين طلبوا من الأئمة (ع) أنّ يحلّهم من الخُمس؛ فلو لم يكن قد اشتهر عندهم لزوم الخُمس ووجوبه، وأنّ الأئمة (ع) هم المالكون له، لما جاؤوا إليهم يستحلّونهم منه، وهذا يدلّ على أنّ التحليل الذي كان يطلبه الشيعة منهم كان تحليلًا شخصيًّا باعتبار اشتهار ذلك عندهم، بأنّ الأئمة (ع) يحلّون شيعتهم من الخُمس. ومن ذلك يُعرف أنّ تحليلهم كان لطائفة خاصة منهم، وهم الأفراد الذين استحلّوهم دون غيرهم.

بدليل أنّهم كانوا لا يحلّون لبعضهم، كما نرى في الأحاديث الأولى التي نرى الأئمة (ع) فيها ينهرون المستحلّين للخُمس، ويعاتبونهم على ذلك.

فالمستفاد من مجموع هذه الأحاديث فيما بينها الطائفتان الأولى والثانية: أنّ التحليل لم يكن إلَّا في ظروف خاصّة بالنسبة إلى أفرادٍ معدودين، كما يظهر هذا الموضوع بصورة خاصة في الحديث العاشر من أدلة القول الثاني، حيث إنّ الإمام أبا عبداللَّه (ع) جاء إليه بعض شيعته واستحلّوه من الخُمس فأحلّه لهم، بينما جاء إليه طائفة أخرى في ذلك اليوم نفسه فلم يحلّ لهم الخُمس، فهذا الحديث وحده كافٍ في رفع التعارض بين الأخبار.

4- ما في الحديث الخامس من الطائفة الثانية، وهو خبر مسمع بن عبد الملك، والخبر العاشر من أخبار القول الأول، وهو حديث الحكم بن علباءٍ الأسدي، وغيرهما من إتيان الخُمس إلى الإمام (ع)، حيث يظهر من ذلك أنّ الشيعة كانوا يعلمون بوجوب