وقد جعل صاحب المدارك (رحمه الله) هذه الصحيحة هي الأصل في هذا الباب، بناءً على مذهبه من طرح ما ليس موصوفاً بالصحة على ألسنة الفقهاء (رضى الله عنه) ولو كان موثّقاً ومؤيّداً بالصحيح، ولذلك اقتصر في حكم الخُمس على وجوبه في اللؤلؤ فقط [1]، ومن ثمّ يأتي عليه الإشكال باحتمال كون المراد من الصحيحة الاستفسار عن خُمس المكاسب والأرباح، وأنها هل تشمل ما كان مثل الغوص أم لا؟. فأجاب أنّه مثلها، وأنه يجب فيه الخُمس، كما وقع في بعض الأحاديث عن بعض الأشياء الأخرى التي أشكل فيها وجوب الخُمس، وليس هناك ما يرد هذا الاحتمال على رأي صاحب المدارك كما لا يخفى.

2- خبر عَمَّارِ بْنِ مَرْوَانَ قَالَ:

«سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ (ع) يَقُولُ فِيمَا يُخْرَجُ مِنَ الْمَعَادِنِ وَالْبَحْرِ وَالْغَنِيمَةِ وَالْحَلَالِ الْمُخْتَلِطِ بِالْحَرَامِ إِذَا لَمْ يُعْرَفْ صَاحِبُهُ وَالْكُنُوزِ: الْخُمُسُ» [2].

3- مرسلة ابن أبي عمير، عن غير واحد، عن أبي عبد اللَّه (ع) قال:

«الخُمُسُ عَلَى خَمْسَةِ أَشْيَاءَ، عَلَى: الْكُنُوزِ، وَالْمَعَادِنِ، وَالْغَوْصِ، وَالْغَنِيمَةِ. وَنَسِيَ ابْنُ أَبِي عُمَيْرٍ الْخَامِسَ» [3]

. 4- ومرسلة حماد بن عيسى، عن العبد الصالح (ع) قال

: «الْخُمُسُ مِنْ خَمْسَةِ أَشْيَاءَ: مِنَ الْغَنَائِمِ، وَالْغَوْصِ، وَمِنَ الْكُنُوزِ، وَمِنَ الْمَعَادِنِ، وَالْمَلَّاحَةِ ...» [4]

. 5- خبر محمد بن علي بن أبي عبداللَّه، عن أبي الحسن (ع) قال

: «سَأَلْتُهُ عَمَّا يُخْرَجُ مِنَ الْبَحْرِ مِنَ اللُّؤْلُؤِ، وَالْيَاقُوتِ، وَالزَّبَرْجَدِ، وَعَنْ مَعَادِنِ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ، هَلْ فِيهَا زَكَاةٌ؟.

فَقَالَ (ع):

إِذَا بَلَغَ قِيمَتُهُ دِينَاراً فَفِيهِ الخُمُسُ» [5]

. وعلَّق على هذه الرواية صاحب المستند بقوله: إنّها «صحت عمّن أجمعوا على