اللَّه للأشياء، إذ إن اللَّه حيث خلق الكون كان الكون له، لأنه الذي جعله.

وقد تكون الملكيّة، ملكيّةً وسطاً، مثل أن يجعل اللَّه الأرض لفرد، فباعتبار أنّ الأرض مملوكة للَّه فهي غير مملوكة حقيقة لذلك الفرد، وباعتبار أن ملكيّة هذا الفرد جاءت من الملكيّة الواقعية، فهي ملكيّة حقيقيّة.

وملكية الأئمة (ع) إنما هي ملكية مخوَّلة من اللَّه المالك الحق، فهي ملكيّة واقعيّة بالنسبة إلى ملكيّة الناس لها التي إنما هي بالاعتبار الظاهري. وقد جعل اللَّه للأئمة (ع) فوق تلك الملكيّة الواقعية، ملكيّة اعتباريّة في خُمس الأموال أيضاً، فلا منافاة بين كون الخُمس فقط للأئمة (ع)، وبين كون الدنيا كلّها لهم. حيث إن الملكيّة مختلفة باعتبار أن الأولى ظاهريّة، والثانية حقيقيّة .. وقد يأتي لذلك مزيد توضيح في الأنفال أيضاً. ووجوب الخُمس في الأموال من ضروريات الدين الإسلامي في الجملة، ودليله الكتاب والسنّة والإجماع على ما يأتي في تفصيل ما يجب فيه الخُمس.

وقسمنا مبحث الخُمس إلى فصول ثلاثة:

الفصل الأول: في ما يجب فيه الخُمس.

الفصل الثاني: في كيفية قسمته ومستحقيه.

الفصل الثالث: لواحق الخمس.