كيف، وكم، ولمن يتم الدفع؟

5- الأقوى عدم وجوب دفع الزكاة للفقيه بل يجوز للمالك أن يصرفها مباشرة في مصاريفها المقررة، إلّا إذا طلب الفقيه ذلك على وجه الإيجاب، فيجب حينئذ دفع الزكاة إليه إن كان مقلِّداً له، بل الأحوط ذلك حتى إذا لم يكن مقلِّداً له فيما إذا كان طلبه حكماً لا فتوى.

6- لا يجب توزيع الزكاة على الأقسام الثمانية المذكورة من مصاريف الزكاة، بل يجوز تخصيصها لقسم واحد أو أكثر من الأقسام، بل يجوز إعطاؤها كلها لشخص واحد، ولكن المستحب هو التوزيع إذا كان مقدار الزكاة كثيراً وكان جميع أصناف المستحقين لها متوافراً.

7- الأحوط ألّا يقل ما يدفعه من الزكاة للفقير عن مقدار الزكاة في النصاب الأول لكل واحد من الأموال الزكوية، فلا يكون أقل من خمسة دراهم إذا دفع من الفضة (وهي زكاة النصاب الأول) ولا أقل من نصف دينار فيما لو دفع من الذهب، ولا أقل من شاة في الغنم والإبل، ولا أقل من تبيع في البقر.

8- الأقرب جواز إعطاء الزكاة للفقير من سهم الفقراء للزيارة أو الحج إذا كانا من شؤونه ويُعدّان من مؤنته، وكذلك سائر مؤن الفقير مثل السياحة إذا عُدَّت من شؤون كل أبناء المجتمع في بلده.

9- يجوز إنفاق الزكاة (من سهم سبيل الله) في كل ما يُتقرب به إلى الله تعالى، حتى مثل دفعها للظالم لإنقاذ المؤمنين من شرِّه إذا كان الإنقاذ منحصراً في ذلك.

10- يجوز إعطاء الزكاة لطالب العلم الفقير حتى ولو كان قادراً على التكسّب والاستغناء لو ترك طلب العلم، هذا إذا كان العلم الذي يطلبه راجحاً شرعاً [1]، حتى ولو لم يكن في طلبه للعلم قاصداً للقربة.

تصديق المالك:

11- صاحب المال يُصدَّق فيما يدعيه بشأن أمواله، فلو قال إن سنته الزكوية لم تكمل بعد، أو ادّعى إخراج زكاته، أو عدم تعلق الزكاة بماله، أو تلف بعض الماشية ونقصان النصاب، سُمع