صلاة الإنسان المختار وطبقاً للحالات المختلفة من السفر والحضر وإتيان المقدمات كالتطهر، ولكنهم لم يأتوا بالصلاة أداء وجب عليهم القضاء بعد زوال العذر.

7- لو أسلم الكافر وقد بقي من وقت إحدى الصلوات اليومية ولو بمقدار ركعة واحدة وجب عليه الإتيان بها في الوقت أداء، فان لم يفعل وجب عليه قضاؤها.

8- لا فرق في سقوط القضاء عن الحائض والنفساء والمجنون بين أن تكون هذه الأسباب قهرية أو ناجمة عن فعل واختيار الشخص [1] والأمر كذلك بالنسبة للإغماء الاختياري أيضاً، وإن كان الأحوط وجوب القضاء عليه، خاصة إذا كان الإغماء الاختياري على وجه معصية الله عز وجل [2].

9- يجب القضاء على شارب المسكر وعلى مستعمل المواد المخدرة سواء كان عالماً بالإسكار والتخدير أم لا، وسواء كان ذلك باختياره ومعصية لله، أم للضرورة، أم الإكراه.

10- الأظهر كفاية صلاة فاقد الطهورين [3] وعدم وجوب القضاء وإن كان الأحوط استحباباً عليه القضاء.

11- يجب قضاء الصلوات الواجبة غير اليومية إذا فاتت عن وقتها. باستثناء العيدين (في حالة وجوبهما) وبعض موارد صلاة الآيات (سيأتي الحديث عنها) وحتى النافلة المنذورة في وقت معين يجب قضاؤها في حالة عدم الإتيان بها في الوقت المنذور.

12- يصح قضاء الفرائض في أي وقت من ساعات الليل والنهار، وفي السفر والحضر، ويجب قضاء ما فاته في السفر قصراً، وما فاته في الحضر تماماً، سواء كان يصلي القضاء في السفر أو الحضر.

13- إذا فاتت الصلاة وكان الشخص في أول الوقت حاضراً، وفي آخره مسافراً أو العكس، فالأقوى لزوم اختيار ما كان واجباً آخر الوقت (أي حين فوات الصلاة) والأحوط الجمع في القضاء بين القصر والتمام.

14- لا يلزم مراعاة الترتيب في قضاء الفوائت من غير الصلوات اليومية، لا بينها وبين اليومية، ولا بين بعضها والبعض الآخر، فلو فاتت صلاة يومية وصلاة كسوف، أو فاتت صلاة آيات للكسوف وصلاة آيات للزلزلة، كان بإمكانه قضاء ما شاء منهما مقدماً وما شاء مؤخراً.

15- وبالنسبة إلى اليومية، الأقوى عدم وجوب مراعاة الترتيب بين الفوائت منها