القانونية والواقعية والشرعية إلّا ضمنها.

ويلاحظ الى جانب السياق الذي يعالج مشكلة الطلاق من الناحية القانونية تأكيدات متتالية على أهمية التقوى وبصيغ مختلفة، لأنها الدرع التي تحصن المجتمع ضد المشاكل كالطلاق، ولأنها الضمانة الحقيقية والأهم لالتزام الانسان بحدود الله وتنفيذها في كل مكان وزمان.

ثم يشرع الله مجموعة من الاحكام المتصلة بالاسرة، وبالذات بالعلاقة بين الزوجين حيث العدة، ليقرر للمرأة حق السكنى والنفقة على زوجها، بل أخذ الأجرة على الرضاعة، كما وينهى الرجل عن الإضرار بها والتضييق عليها تشفيا أو للخلاص من المسؤولية، ثم يؤكد بان الائتمار بالمعروف كواجب شرعي على كل مؤمن ومؤمنة تجاه بعضهم لا ينبغي أن يقطع حباله الاختلاف مهما بلغ .. ولو بلغ حالة الطلاق، لان المسؤولية الاجتماعية واجب الهي يجب أن تبقى حاكمة في علاقة المؤمنين ببعضهم حيث بعضهم اولياء بعض في كل زمان ومكان وظرف.

وتبلغ عناية الدين الحنيف بالمرأة إلى حد يقرر لها الحق في قبول الرضاعة أو رفضها، خلافا للعرف الذي جرت عليه المجتمعات، وسارت عليه الجاهلية والكثير من المذاهب البشرية.

ثم يعود القرآن ليضع الميزان الحق في شأن النفقة، فهو كما يوجبها على الرجل حقا للمرأة، لا يسمح من جهة اخرى للزوجة إستغلال هذا الحق لتطالب زوجها عند قراره بالطلاق نفقة أكثر مما يتحمل تشفيا منه، فليس أحد مكلفا في شرع الله أكبر وأكثر مما يستطيع.

الطلاق المشروع

1- في اول آية من سورة الطلاق يوجه الله الخطاب الى رسوله بصورة خاصة: (يا أيها النبي) باعتباره مسؤولا عن الامة و شاهدا عليها، ثم يعم المسلمين ببلاغة فائقة: (إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاء)، وذلك لكي ينسف المزاعم التي تقول بان علاقة الرجل بزوجته وتدبيره لشؤونها أمر خاصٌ به، ولا يمت بصلة