الأحوط للمشتري أن يستجيب للشريك إذا طالب بالشفعة.

3- أن يكون إنتقال الحصة إلى الشخص الثالث بالبيع. أما إذا إنتقلت الحصة بغير البيع، كالصلح أو الهبة أو المهر أو الارث أو الوصية أو ... فلا مجال للأخذ بالشفعة.

4- أن تكون العين المشتركة، مشاعة بين الإثنين فعلًا عند بيع الشريك حصته، أما إذا باع حصته المفروزة بعد التقسيم فلا شفعة للشريك الآخر.