كالأفلام الخليعة وأشرطة الأغاني والموسيقى وما شاكل.

وبشكل عام، ينبغي الأخذ بعين الإعتبار في كل عقد شركةٍ كلما سبق من الأحكام المتعلقة بالأنشطة الإقتصادية الممنوعة شرعاً، وبالقواعد العامة في اكتساب المال الحلال والحرام [1].