شيء، وإن تعاقدا على حمل ذلك، فالعقد فاسد والكراء على ذلك حرام.» [1]

4- وروي عن الإمام الصادق عليه السلام أنه قال:

«من اكترى دابة شهراً ليطحن عليها، أو يعمل عملًا، أو يسافر سفراً، ولم يبيّن قدر ما يطحن أو ما يعمل أو ما يمشي كل يوم، فالإجارة جائزة، وله أن يستعمل الدابة فيما إكتراها له بقدر ما يستعمل فيه مثلها، وإن تعدّى عليها ضمن، وكذلك السفن.» [2]

الأحكام:

يُشترط في المنفعة:

1- أن تكون محللة، فلا تصح إجارة المخازن- مثلًا- لتخزين الخمور، أو اللحوم الفاسدة، أو الأطعمة المحرمة، أو أي من المحرمات الاخرى، أو إجارة المحلات لعرضها وبيعها، أو الشاحنات لنقلها، أو تأجير المسارح لإجراء مسرحيات خلاعية محرمة، أو حفلات غنائية ماجنة، أو تأجير صالات الأفراح لحفلات أعراس مختلطة يرتكب فيها الحرام ... وغير ذلك.

2- أن تكون بعيدة عن الغرر والجهالة، ويتحقق ذلك بما يلي:

ألف: أن تكون معينة إذا كانت للشيء المؤجَّر منافع متعددة ومختلفة، كاستئجار البيت الصالح للسكن، وللعمل التجاري، ولفتح عيادة طبية. ولأن درجات الإستهلاك والأسعار تختلف باختلاف هذه المنافع، فلا بد من تعيين نوع المنفعة التي يُراد إستئجار المكان لها.

وتصح الإجارة إذا كانت لجميع منافعها المتعددة، أو لواحد منها حسب إختيار المستأجر، وحينئذٍ يتخير المستأجر بين منافعها العديدة.

باء: أن تكون المنفعة معلومة وواضحة بأي تقدير يتناسب مع تلك المنفعة، فإجارة العقار- مثلًا- ينبغي أن تكون بتحديد الزمن، وإجارة وسائط النقل ينبغي أن تكون بتحديد طبيعة العمل المطلوب، وكمية الإستفادة، وعدد الركاب أو مقدار الحمولة، أو مقدار المسافة التي يقطعها، وما شاكل من التحديدات التي ترفع الجهالة والغرر.