2/ لدى الإمكان يجب ان تتوفر في الحاكم الصفات التالية: البلوغ والعقل والعدالة والفقه، وكلّما يتوقف عليه اداء مهمته؛ مثل الخبرة بشؤون التحكيم. ولا يشترط ان يكون ذكراً او حراً. فيجوز ان يختار العبد والمرأة إذا توفرت الشروط فيهما.

3/ وإذا قضى حاكم التحكيم بأمر، فعلى المسلمين تنفيذه مالم يخالف أحكام الشريعة.

4/ إذا اضطر المسلمون الى قبول حكم من لا تتوافر فيه الشروط جاز، وذلك حسب ما يراه القائد الأعلى لهم، او القائد المفوّض من قبله. فيجوز مثلًا الرجوع الى المحاكم الدولية (محكمة لاهاي او مجلس الأمن مثلًا)، او أية جهة أخرى عندما تقتضي المصالح العليا والضرورية للأمة ذلك.

5/ يعتبر التحكيم من مصاديق العهد المبرم بين المسلمين واعدائهم، وتجري عليه سائر احكام العهد.