responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : بحار الأنوار - ط دارالاحیاء التراث المؤلف : العلامة المجلسي    الجزء : 67  صفحة : 207

ليس الجور من شأنه، ولكنه يثيب على نيات الخير أهلها وإضمارهم عليها، ولا يؤاخذ أهل الفسوق حتى يفعلوا [1].
أقول: روى هذا الخبر في موضع آخر من هذا الكتاب بهذا السند وزاد في آخره زيادة هي هذه: وذلك أنك قد ترى من المحرم من العجم لا يراد منه ما يراد من العالم الفصيح، وكذلك الأخرس في القراءة في الصلاة والتشهد وما أشبه ذلك، فهذا بمنزلة العجم المحرم لا يراد منه ما يراد من العاقل المتكلم الفصيح ولو ذهب العالم المتكلم الفصيح حتى يدع ما قد علم أنه يلزمه، وينبغي له أن يقوم به حتى يكون ذلك منه بالنبطية والفارسية، فحيل بينه وبين ذلك بالأدب، حتى يعود إلى ما قد علمه وعقله، قال: ولو ذهب من لم يكن في مثل حال الأعجمي المحرم ففعل فعال الأعجمي والأخرس على ما قد وصفنا إذا لم يكن أحد فاعلا لشئ من الخير، ولا يعرف الجاهل من العالم [2].
21 - أمالي الطوسي: ابن الصلت، عن ابن عقدة، عن المنذر بن محمد، عن أحمد بن يحيى الضبي، عن موسى بن القاسم، عن أبي الصلت، عن الرضا عليه السلام عن آبائه عليهم السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: لاقول إلا بعمل ولا قول ولا عمل إلا بنية، ولا قول ولا عمل ولا نية إلا بإصابة السنة [3].
22 - أمالي الطوسي: ابن مخلد، عن أبي عمرو، عن محمد بن هشام المروزي، عن يحيى ابن عثمان، عن بقية، عن إسماعيل البصري يعني ابن علية، عن أبان، عن أنس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: لا يقبل قول إلا بعمل، ولا يقبل قول وعمل إلا بنية، ولا يقبل قول وعمل ونية إلا بإصابة السنة [4].
23 - أمالي الطوسي: جماعة، عن أبي المفضل، عن علي بن أحمد بن سيابة، عن


[1] قرب الإسناد ص 8. ط النجف.
[2] قرب الإسناد ص 33 و 34.
[3] أمالي الطوسي ج 1 ص 347.
[4] أمالي الطوسي ج 1 ص 396.

اسم الکتاب : بحار الأنوار - ط دارالاحیاء التراث المؤلف : العلامة المجلسي    الجزء : 67  صفحة : 207
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست