وزرا بأن أجيبكما موافقا لما سمعتم من فقهاء العامة لعدم الحاجة إلى التقية فالخطاب بقوله لا تأكل لأحدهما وهو السائل، وعلى نسخة التهذيب أيضا يستقيم ذلك بأن يقرأ على صيغة الماضي، بأن يكون بمعنى المضارع، أو يكون المعنى ما ثبت لكما علي حق التقية حتى أجيبكما بما يوافق رأيكما.
قال في النهاية: برد على فلان حق أي ثبت انتهى، ويؤيده ما رواه في أوايل روضة الكافي [1] أن أمير المؤمنين عليه السلام كتب إلى رجل من أصحابه ذهب إلى معاوية " فإنما أنت جامع لاحد رجلين: إما رجل عمل فيه بطاعة الله فسعد بما شقيت، وإما رجل عمل فيه بمعصية الله فشقي بما جمعت له، فليس من هذين أحد أهل أن تؤثره على نفسك ولا تبرد له على ظهرك ".
الثاني أن يكون برد بهذا المعنى أيضا ويكون المعنى ما ثبت لكما على ظهري حق الجواب بقولي " لا تأكل " فيكون " لا تأكل " فاعلا لقوله " برد " بتأويل أو المعنى أنه لما كان المقام موضع تقية لا يلزمني جوابكما، فيكون " لا تأكل " خطابا لمحمد أو لأحدهما تبرعا، بناء على أنهم مختارون في بعض الموارد في البيان وعدمه، كما مرت الأخبار الكثيرة في تأويل قوله سبحانه " هذا عطاؤنا فامنن أو أمسك بغير حساب " [2] فيكون سؤال محمد ثانيا لمزيد الاطمئنان تأكيدا مع أنه على ما في التهذيب يحتمل أن يكون السؤال أولا عن ذبايح النصاب والمخالفين، ويمكن توجيه نسخة المفيد على بعض الوجوه بتكلف كما لا يخفى على المتأمل.
الثالث ما ذكره بعض الأفاضل [3] على نسخة التهذيب حيث قرا " لا برد " من الابراد بمعنى التهنى وإزالة التعب، يعنى لا تحمل لكما على ظهري المشقة وأرفعها عنكما فأفتيكما بمر الحق، مأخوذ من قولهم عيش بارد أي هنئ وفي النهاية وفي