أبي بكر لبعده في النسب فمردود بأن ذلك كذب صريح وافتراء على أهل الجاهلية والعرب ، ولم يعرف في زمان من الازمنة أن يكون الرسول ـ سيما لنبذ العهد ـ من سادات القوم وأقارب العاقد! وإنما المعتبر فيه أن يكون موثوقا به ولو بانضمام القرائن ولم ينقل هذه العادة أحد من أرباب السير ، ولوكانت موجودة في رواية أو كتاب لعينوا موضعها كما هو المعهود في مقام الاحتجاج ، وقد اعترف ابن أبي الحديد في شرح نهج البلاغة بأن « ذلك غير معروف من عادة العرب ، وأنه إنما هو تأويل تعول به متعصبوا أبي بكر لانتزاع البراءة منه وليس بشئ » وقد أشرنا في تقرير الدليل إلى بطلان ذلك ، إذ لو كان إرجاعه لهذه العلة كان لم يخف هذا على الرسول وجميع الحاضرين في أول الامر [١] ، مع أن كثيرا من الاخبار صريحة في خلاف ذلك.

فأما جواب بعضهم عما ذكره الاصحاب من أن الرسول الله 9 لم يوله شيئا من الامور بأن عدم توليته الاعمال كان لحاجة الرسول الله 9 إليه وإلى عمر في الآراء والتدابير!كما ذكره قاضي القضاة ، فأجاب السيد المرتضى في الشافي [٢] عنه بأنا قد علمنا من العادة أن من يرشح [٣] لكبار الامور لابد من أن يدرج إليها [٤] بصغارها ، لان من يريد بعض الملوك تأهيله للامر بعده لابد من أن ينبه عليه بكل قول وفعل يدل على ترشيحه لتلك المنزلة ، ويستكفيه من اموره وولاياته ما يعلم عنده أو يغلب في الظن صلاحه لما يريده له ، وأن من يرى الملك مع حضوره وامتداد الزمان وتطاوله لا يستكفيه شيئا من الولايات ، ومتى ولاه عزله وإنما يولي غيره ويستكفي سواه لابد أن يغلب في الظن أنه ليس بأهل للولاية ، وإن جوزنا أنه لم يوله بأسباب كثيرة سواه ، وأما من يدعي أنه