()ذكر المقرّر في الحاشية بيانا آخر للمسائل الأصولية عن الدورة اللاحقة للدرس، و هذا نصّه:
إذا علم المكلّف إجمالا بوجود تكاليف شرعية متّجهة نحوه فلابدّ له من تحصيل الامتثال لها بنحو يكون محصّلا للمؤمّن الشرعي من جهتها فلابدّ له من الخوض في علم الأصول.
فإمّا أن يكون علم الأصول محصّلا للعلم القطعي الوجداني بالحكم الشرعي كالاستلزامات العقلية،ككون وجوب الشي‌ء مستلزما لوجوب مقدمته مثلا،و كون الأمر بالشي‌ء مقتضيا للنهي عن ضدّه،و كون النهي مقتضيا للفساد،و باب اجتماع الأمر و النهي و غيرها من المبادئ العقلية المقتضية للعلم بالحكم الشرعي.-