()و قد استدلّ الميرزا قدّس سرّه على مدّعاه:من أنّ الباقي تحت العامّ هو المتّصف بالعدم لا غير المتّصف،بأنّ العامّ بالإضافة إلى هذا الاتّصاف إمّا أن يلحظ كونه متّصفا به أو كونه غير متّصف به أو مطلقا لاستحالة الإهمال في الواقع،و لا ريب أنّ ملاحظة العامّ مطلقا كملاحظته متّصفا بالوجود مقطوع العدم من جهة وجود المخصّص حسب الفرض بالقرشيّة،فلابدّ أن يكون الباقي متّصفا بغير القرشيّة من جهة استحالة الإهمال في الواقعيّات.
و الجواب بالنقض أوّلا:بأنّ كلّ مركّب حينئذ لا يمكن استصحابه حتّى الجوهرين، ضرورة أنّ الموضوع إذا كان زيد و عمرو فهما في الواقع إمّا أن يلاحظا بالإضافة إلى صفة الاقتران مقيّدين بها أو بعدمها أو مطلقا،و يأتي فيه الكلام حرفا بحرف.
و بالحلّ ثانيا:و هو أنّه قد لا يكون الموضوع مقيّدا بشي‌ء و لا بعدمه و لا مطلقا و لا مهملا بل يكون التقييد به لغوا زائدا كما مثّلنا له فيما تقدّم مثلا مستقبل القبلة في العراق لابدّ أن يكون مستدبرا للجدي و يده اليمنى إلى المغرب و اليسرى إلى المشرق إلاّ أنّ تقييده به لغو لا فائدة فيه،و حينئذ فإذا قيّد الموضوع بعدم الانتساب إلى قريش،فالتقييد حينئذ بالانتساب إلى غير قريش لازم له،فالتقييد به لغو،فافهم.(من إضافات بعض الدورات اللاحقة).