غایة المأمول من علم الأصول - الجواهري، الشيخ محمد تقي

اسم الکتاب : غایة المأمول من علم الأصول المؤلف : الجواهري، الشيخ محمد تقي الجزء : 1 صفحة : 498

-من لزوم السنخيّة بين العلّة و المعلول-شاملا له أصلا،فإنّ من طلب حرارة بدنه يمكن أن تحقّق بمقابلة الشمس و بمواجهة النار و بشرب الشاي و بالحركة السريعة و بالغضب و بمقابلة القوّة الكهربائيّة و بالسرور الكثير و بلبس الصوف و غير ذلك،فإنّ الواحد مستند إلى جميع هذه،و ليس هذا إلاّ لأنّ الوحدة بالنوع و السنخيّة حاصلة بين كلّ سبب و فرد من أفراد حرارة الجسم،و إلاّ فأيّ جامع هو ماهوي بين هذه الامور المذكورة؟و كيف يعقل الجامع الماهوي بين الجوهر كالنار و العرض كالحركة مثلا؟
و ثانيا:أنّ مثل هذا الجامع الذي لا يدركه عامّة الناس غير قابل لأن يوجّه الوجوب نحوه؛لأنّ الوجوب إنّما يتوجّه نحو المفاهيم التي يفهمها العرف.
و أمّا الشقّ الثاني:فكون غرضين متعاندين بحسب ذاتيهما بحيث مع استيفاء أحدهما لا يمكن استيفاء الآخر أنياب أغوال لا واقع له و إنّما هو صرف تصوّر لا واقع له و لا حقيقة،[هذا أوّلا].
و ثانيا:إن فرضناهما متنافيين حيث يقعان متعاقبين فيجب على المولى إيجاب إتيانهما عرضا حيث يمكن محافظة على الغرضين معا،و إن فرضناهما متنافيين مطلقا حتّى عرضا فلازمه عدم حصول واحد من الغرضين لو أتى بهما معا؛لأنّ تنافيهما يوجب عدم تحقّقهما في الخارج حيث يوجد السببان معا،و ممّا لا ريب فيه أنّ الواجبات التخييريّة ممّا تسقط لو أتى بخصلتين دفعة واحدة،فليس ما ذكره منطبقا على الواجبات التخييريّة التي عندنا.
و ذهب الميرزا النائيني قدّس سرّه إلى أنّ الواجب التخييري هو ما توجّه الوجوب فيه إلى واقع أحدهما،و ذكر أنّ الإرادة التكوينيّة تفترق عن الإرادة التشريعيّة باشتراط كون متعلّقها شخصيّا بخلاف التشريعيّة فإنّها تتعلّق بالكليّات غالبا و أيضا تفترق بهذا و هو أنّها-أي التكوينيّة-لابدّ أن تتعلّق بمشخّص،و التشريعيّة تتعلّق بفرد مردّد في الواقع‌[1].

[1]انظر أجود التقريرات 1:266.

اسم الکتاب : غایة المأمول من علم الأصول المؤلف : الجواهري، الشيخ محمد تقي الجزء : 1 صفحة : 498

صيغة PDF

شهادة

الفهرست