و
بتحقّق الإجازة ينقلب هذا المال في ذلك الزمان الذي كان محكوما بكونه ملك
زيد عن كونه ملك زيد المجيز إلى كونه ملك عمرو المشتري من الفضولي.و كون
المال الواحد في الزمان الواحد ملكا لشخصين لا يضرّ إذا تغاير زمان
الاعتبار و إن اتّحد زمان المعتبر؛لأنّه من الاعتباريّات.و هذا جائز في
الامور الحقيقيّة ذات الإضافة فضلا عمّا هو من الاعتبارات الصرفة،فإنّك
تكون يوم السبت جاهلا بقيام زيد يوم الجمعة و في يوم الأحد تكون عالما
بقيامه يوم الجمعة،و لا محذور في ذلك أصلا.
هذا تمام الكلام في الشرط المتأخّر.