غایة المأمول من علم الأصول - الجواهري، الشيخ محمد تقي

اسم الکتاب : غایة المأمول من علم الأصول المؤلف : الجواهري، الشيخ محمد تقي الجزء : 1 صفحة : 243

«اللّه أعدل من أن يعاقب على فعل يجبر العبد عليه»[1]إلى آخر الرواية المثبتة لكون الأفعال التي يفعلها العبيد أمر بين الأمرين.
و قد ظهر بطلان القول بالتفويض أيضا،فإنّ الممكن كما يحتاج في وجوده إلى مؤثّر كذلك يحتاج في بقائه إلى المؤثّر أيضا،فالإنسان مفتقر في كلّ آن من آنات وجوده إلى أن يفيض اللّه عليه الوجود و القدرة و الفعل مستند إليهما و إلى بنائه الذي هو فعل من أفعال نفسه،فثبت ما ذكرنا من كون الفعل أمرا بين الجبر و التفويض.
هذا تمام الكلام في هذه المسألة العويصة.
بقي الكلام في أمرين لا بأس بالتنبيه عليهما:
أحدهما:أنّ ما ذكرناه من كون فعل العبد أمرا بين الأمرين،إذ أنّه مستند إلى إرادة العبد بمعنى عزمه و إعمال قدرته في العمل و بنائه و هذه فعل من أفعال العبد و بما أنّ اللّه تعالى هو الذي يفيض عليه الوجود و القدرة آنا فآنا فالعمل منسوب إليه، فهذا الذي ذكرناه هو مدلول قول المصلّي في صلاته:«بحول اللّه و قوّته أقوم و أقعد» فإنّه نسب الفعل إلى نفسه حيث يقول:«أقوم و أقعد»إلاّ أنّ هذا العمل هو بحول اللّه،إذ لو لا إفاضته الوجود و القدرة آنا فآنا لا يستطيع العمل.
و أمّا قوله تعالى: { وَ لاََ تَقُولَنَّ لِشَيْ‌ءٍ إِنِّي فََاعِلٌ ذََلِكَ غَداً`إِلاََّ أَنْ يَشََاءَ اَللََّهُ } [2] فقد قال الاستاذ الخوئي في مجلس بحثه الموقّر:إنّ المجموع من المستثنى و المستثنى منه مدخول للنفي،و المعنى:لا تقولنّ إنّي فاعل ذلك غدا إلاّ أن يشاء اللّه خلافه،بل علّق نفس الفعل الذي تريد أن تفعله على المشيئة؛إذ نفس الفعل ليس مفوّضا إليك و اللّه قادر على منعك عنه،بل نفس الفعل محتاج لمقدّمات إعدادية من إفاضة الوجود و القدرة و غيرهما من مقدّمات العمل.

[1]عيون أخبار الرضا عليه السّلام:141-142،الحديث 43.

[2]الكهف:23-24.

اسم الکتاب : غایة المأمول من علم الأصول المؤلف : الجواهري، الشيخ محمد تقي الجزء : 1 صفحة : 243

صيغة PDF

شهادة

الفهرست