غایة المأمول من علم الأصول - الجواهري، الشيخ محمد تقي

اسم الکتاب : غایة المأمول من علم الأصول المؤلف : الجواهري، الشيخ محمد تقي الجزء : 1 صفحة : 244

الثاني:أنّ ما ورد من الحديث القدسي من قوله مضمونا:«إنّ مشيئة العبد بمشيئة اللّه تعالى،فاللّه أولى بحسنات العبد منه و العبد أولى بسيّئاته من اللّه»[1]فإنّ هذا الحديث القدسي بظاهره ربما يورد عليه:أنّه إن كان العمل للّه فلا أولوية و إن كان للعبد فلا أولويّة و إن كان أمرا بين الأمرين فلا أولويّة أيضا،فما معنى هذه الأولويّة المثبتة؟
و الجواب:أنّ ما ذكروا و إن كان صحيحا دقّة،إلاّ أنّ العرف يفرّق في ذلك بين السيّئات و الحسنات،بيان ذلك يتّضح بمثال عرفي نذكره لك:لو أنّ مولى سلّم إلى عبده مالا و أرشده إلى طريق التجارة و حذّره من القمار و ما يتلف المال،فذهب العبد فتاجر بتلك الأموال فربح ربحا عظيما،فإنّه يقال:إنّ هذا الربح ببركة مولاه العرفي الذي أرشده و دفع إليه المال،فهو أولى بأن ينسب إليه العمل من نفس العبد.
و لو أنّ العبد لعب بها قمارا و كان المولى يعلم ذلك مع ذلك ينسب اللوم إلى ذلك العبد فيكون أولى بسيّئاته عرفا من سيده.و هكذا في اللّه تعالى عينا حرفا بحرف،بل أولى كما لا يخفى على اولي البصائر؛إذ جميع النعم من اللّه،بخلاف المولى العرفي، فافهم.

بقي الكلام في معنى روايتين:

إحداهما:«الناس معادن كمعادن الذهب»و قد رواها الصدوق قدّس سرّه في توحيده‌[2].و الظاهر من معناها:أنّ الناس يختلفون في القرب إلى المعاصي و البعد عنها،فمن تربّى في دار لا يرى فيها غير الطاعات الصادرة من أبويه الصالحين أقرب إلى الطاعة ممّن تربّى في دار لا يرى فيها غير الفسق و الفجور،فإنّه أقرب إلى الفسق و الفجور من الأولى،و هذا أمر معلوم بالوجدان و ليس له مدخليّة في كون الفعل الذي يفعله مجبورا عليه.

[1]الكافي 1:252،الحديث 6،عيون أخبار الرضا عليه السّلام:143،الحديث 46.

[2]لم نعثر عليه في التوحيد نعم رواها في الفقيه 4:380،الرقم 5821.

اسم الکتاب : غایة المأمول من علم الأصول المؤلف : الجواهري، الشيخ محمد تقي الجزء : 1 صفحة : 244

صيغة PDF

شهادة

الفهرست