غایة المأمول من علم الأصول - الجواهري، الشيخ محمد تقي

اسم الکتاب : غایة المأمول من علم الأصول المؤلف : الجواهري، الشيخ محمد تقي الجزء : 1 صفحة : 180

و أنت خبير بأنّ الجواب الأوّل غير تامّ؛فإنّه أيّ معنى لتناهي المعاني الكلّية؟ فإنّ المعاني الكلّية الموجودة واقعا و إن كانت متناهية إلاّ أنّ الكلّيات الفرضيّة غير متناهية أيضا.نعم جوابه الثاني حسن و لو فرضنا عدم قلعه للإشكال نقول بأنّ الألفاظ أيضا غير متناهية،فإنّ قاعدة أنّ المركّب من المتناهي متناه تامة في ذوات الأجزاء الحسيّة،و إلاّ فالأعداد غير متناهية مع تركّبها من الأرقام المتناهية.و إليك تقريب المدّعى:فإنّ الحروف الهجائية التي هي ثمانية و عشرون حرفا تركّبها الثنائي ينوف على الألف.ثمّ لو أضيف إليها حرف واحد فهذا الحرف الواحد قد يكون أوّلا و قد يكون وسطا و قد يكون آخرا و على جميعها قد يكون مرفوعا و قد يكون منصوبا و قد يكون مخفوضا و قد يكون ساكنا.ثمّ لو أضفنا حرفا رابعا و هكذا صنعنا به كم تكون الاحتمالات؟
و بالجملة،فالألفاظ بهذا التقرير أيضا غير متناهية قطعا،فافهم.
و أمّا الذاهبون إلى استحالته فقد استدلّوا بأنّ الاشتراك يستدعي الإخلال بحكمة الوضع و هي التفهيم و التفهّم،سواء قلنا بجواز استعمال المشترك في معنييه أم لم نقل، غاية الأمر أنّا إن قلنا بالجواز يكون إرادة المجموع أحد المحتملات أيضا.و إذا استلزم الإخلال فكلّ وضع يلزم منه الإخلال بحكمة الوضع محال.
و لو كان الإشكال هذا فحسب فجوابه ما ذكره في الكفاية[1]من أنّ الغرض قد يتعلّق بالإجمال أحيانا و أنّ القرينة الحاليّة أو المقاليّة ترفع الإجمال.
و قد ذكر بعضهم‌[2]أنّ وضع اللفظ للمعنى من قبيل وضع طبيعي اللفظ لطبيعي المعنى،فمثلا إذا وضع لفظ«الإنسان»لهذه الطبيعة فمعناه وضع طبيعي لفظ الإنسان من أيّ متكلّم صدر و من أيّ لغة صدر و في أيّ وقت صدر فهو يفيد طبيعي‌

[1]كفاية الاصول:51.

[2]انظر نهاية الدراية 1:44.

اسم الکتاب : غایة المأمول من علم الأصول المؤلف : الجواهري، الشيخ محمد تقي الجزء : 1 صفحة : 180

صيغة PDF

شهادة

الفهرست