[1]بل هو مقتضى ما ذكره السيد الأستاذ دام ظله في تعليقته من لزوم الاقتصار في العفو على موارد الحرج الشخصي كما تقدم في تعليقته في الصفحة: 383 وذلك لعدم اعتبار النص المستند في المقام لضعف سنده فلا بدّ من الرجوع إلى القواعد العامة ومقتضاها هو ذلك.

[2]في الصفحة: 381.

[3]راجع الجواهر ج 6 ص 232.