فقه الشيعة - الموسوي الخلخالي، السيد محمد مهدي

اسم الکتاب : فقه الشيعة المؤلف : الموسوي الخلخالي، السيد محمد مهدي الجزء : 1 صفحة : 127

. . . . . . . . . .

في نجاسة جميعه-كما تقدم-و على الثاني فإما أن لا يكون البعض المتغير قاطعا لعمود الماء-بأن كان غير المتغير متصلا بعضه ببعض-فلا يحكم إلا بنجاسة خصوص البعض المتغير، وأما الباقي فمحكوم بالطهارة وإن كان أقل من الكر، لاتصاله بالمادة، وإما أن يكون قاطعا-بأن استوعب التغير في ذلك البعض قطر الماء في أبعاده الثلاثة-و فيه يحكم بنجاسة المتغير، واما ما بعده ففي حكم الراكد، فإن كان كرا يبقى على طهارته، وإن كان أقل يحكم بنجاسته، لملاقاته مع المتغير، فيشمله عموم أدلة انفعال القليل، لانقطاعه عن المادة، لأن الفصل بالمتغير كالفصل بعين النجس أو بحائل آخر في كونه قاطعا عن المادة، إذ الظاهر مما دل على اعتبار الاتصال بالمادة الاتصال بنفس الماء، فالفصل بالمتغير كالفصل بالأجنبي في نظر العرف، فلا ينبغي توهم الاتصال-كما عن بعض.
نعم في الجواهر[1]بعد أن ضعّف احتمال أن يكون المتغير سببا للاتصال فيشك في شمول أدلة الجاري له قال: «يمكن أن يقال إن تغير بعض الجاري لا يخرج البعض الأخر من هذا الإطلاق، وأيضا احتمال الدخول تحت الجاري معارض باحتمال الخروج، فيبقى أصل الطهارة سالما، فيحكم عليه حينئذ بالطهارة فتأمل جيدا».
أقول: قد ذكرنا أنه ليس بأيدينا من الأخبار المعتبرة ما يدل على عدم انفعال الجاري-بهذا العنوان-كي يتمسك بإطلاقه، لما عرفت من ضعف ما يتوهم دلالته على ذلك إما سندا أو دلالة، وإنما اعتمدنا في عدم انفعال الجاري على ما دل على الاعتصام بالمادة-أعني عموم التعليل الوارد في صحيحة ابن بزيع بقوله(عليه السلام): لأن له مادة-و ما بعد المتغير المستوعب لعمود الماء لا يكون متصلا بها، لأن المادة-كما ذكرنا-هي ما يمد الشي‌ء بحيث كلما نقص عنه تخلف مكانه من المادة، وهذا الماء الذي هو بعد المتغير لا يستمد من المادة،

[1]ج 1 ص 89 الطبعة السادسة.

اسم الکتاب : فقه الشيعة المؤلف : الموسوي الخلخالي، السيد محمد مهدي الجزء : 1 صفحة : 127

صيغة PDF

شهادة

الفهرست