responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : عمده المطالب فی التعلیق علی المکاسب المؤلف : الطباطبائي القمي، السید تقي    الجزء : 1  صفحة : 73

ما خرج بالدلیل و ثانیا انه لا دلیل علی کون النجاسة بنفسها مانعة عن الصحة الثالث انه یحرم أکل لحمها فیحرم بیعها و فیه ان حرمة الأکل لا تلازم الحرمة و النبوی المشهور لا اعتبار به و أما عدم الانتفاع بها فمضافا الی أنه لا یکون کذلک قد مر قریبا انه لا دلیل علی اشتراط المالیة فی المبیع نعم قد وردت جملة من النصوص فی المقام لا بدّ من ملاحظتها منها ما رواه مسمع عن أبی عبد اللّه علیه السلام قال:
ان رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله نهی عن القرد أن یشتری و أن یباع [1].
و یستفاد من هذه الروایة عدم جواز بیع القرد و شرائه لکن السند ضعیف فلا یعتد به.
و منها ما رواه ابن سعید قال: سألت أبا إبراهیم علیه السلام عن عظام الفیل یحل بیعه أو شراؤه الذی یجعل منه الامشاط، فقال لا بأس قد کان لی منه مشط أو أمشاط [2] و هذه الروایة تدل علی جواز بیع عظام الفیل.
و مثله فی الدلالة ما رواه ابن زید قال رأیت أبا الحسن علیه السلام یتمشط بمشط عاج و اشتریته له [3].
و منها ما رواه فی الجعفریات عن علی بن ابی طالب علیهم السلام قال: من السحت ثمن المیتة و ثمن اللقاح و مهر البغی الی أن قال و ثمن الشطرنج و ثمن النرد و ثمن القرد و جلود السباع [4] و السند ضعیف فالنتیجة عدم دلیل علی حرمة بیع المسوخ فالحق جواز بیعها بمقتضی القاعدة الاولیة هذا بالنسبة الی الحکم الوضعی و أما من حیث الحکم التکلیفی فمقتضی قاعدة الحل الجاریة فی الاشیاء جوازه و اللّه العالم.
(1) الوسائل الباب 37 من أبواب ما یکتسب الحدیث 4
(2) نفس المصدر الحدیث 2
(3) نفس المصدر الحدیث 3
(4) المستدرک الباب 5 من أبواب ما یکتسب به الحدیث 1
اسم الکتاب : عمده المطالب فی التعلیق علی المکاسب المؤلف : الطباطبائي القمي، السید تقي    الجزء : 1  صفحة : 73
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست