. و فیه انه لا دلیل علی الاشتراط المذکور.

لو قلنا بصدق هذا العنوان علی المتنجس. و فیه انه قد مر انها ضعیفة سندا و لا جابر لها فالنتیجة انه لا مانع من بیع المتنجس وضعا فان اطلاق حلیة البیع یقتضی صحته و ان شئت قلت المقتضی لصحة بیعه و هی الأدلة الأولیة الدالة علی الصحة موجود و المانع عنها مفقود فالقاعدة تقتضی الالتزام بصحة بیعه و أما من حیث الحکم التکلیفی فمقتضی دلیل حلیة ما شک فی جوازه هی الحلیة کما هو المقرر.
«قوله قدس سره نعم یمکن الاستدلال … »
اذا کان التعلیل المذکور موجبا للالتزام بالحرمة فی المتنجس فما الوجه فی التفصیل بین ما یکون قابلا لأن یطهر و بین ما لا یکون قابلا للطهارة فان ما کان قابلا لها مثل ما لا یکون قابلا اذ قبل عروض الطهارة علیه یکون الانتفاع به محرما فیدخل فی موضوع الحرمة و الذی یهون الخطب ان الحدیث الدال علی المدعی ضعیف سندا فلا وجه للإطالة.
«قوله قدس سره ثم اعلم انه قیل بعدم جواز بیع المسوخ من اجل نجاستها … »
قد ذکرت وجوه لحرمة بیع المسوخ الأول: الإجماع و اشکاله ظاهر الثانی:
انها نجسة فلا یجوز بیعها. و فیه أولا ان نجاستها اوّل الکلام و الحق طهارتها الا