الظاهر هو الثانی اذ لا وجه لرفع الید عن اطلاقات الادلة و مقتضی اطلاقها عدم الفرق و أما حدیث جمیل قال قلت لابی عبد اللّه علیه السلام یکون لی علی الرجل الدراهم فیعطینی بها خمرا فقال: خذها ثم افسدها قال علی: و اجعلها خلا [3] فلا یرتبط بالمقام فان المستفاد من الحدیث جواز اخذ الخمر قضاء للدین بشرط جعلها خلا و هذا حکم خاص وارد فی اطار مخصوص و لا ارتباط بینه و بین المقام.

الحق انه یحرم للنصوص الکثیرة