responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : عمده المطالب فی التعلیق علی المکاسب المؤلف : الطباطبائي القمي، السید تقي    الجزء : 1  صفحة : 525

اخو عذافر [1] و الکلام فیه هو الکلام.
و لاحظ ما رواه فی النوادر [2] و الکلام فیه هو الکلام الی غیرها من النصوص الدالة علی المدعی بالإطلاق.
و العجب من سیدنا الاستاد حیث قال: علی ما فی التقریر و هذا نص عبارته، فان تلک الأخبار غیر متعرضة لحکم الحقوق الثلاثة نفیا و اثباتا، انتهی [3]. فان العرف یفهم من النصوص المشار إلیها ان الجائر و ان کان عاصیا فی تصرفاته و تقلباته لکن لا اشکال فی أنه یفهم الجواز فان اطلاق النصوص غیر قابل للانکار هذا من ناحیة و من ناحیة اخری یفهم من الادلة الواردة فی المقام انه حکم ثانوی وارد علی موضوع خاص فلا یلاحظ النسبة بین هذه الادلة و غیرها فلاحظ.
و أیضا العجب من الماتن قدس سره حیث یقول و لم یرد خبر فی حل ما یهبه السلطان من الخراج حتی یتمسک بإطلاقه عدا أخبار جوائز السلطان مع ان تلک الاخبار واردة أیضا فی أشخاص خاصة فیحتمل کونهم ذوی حصص من بیت المال الخ.
فانه یکفی للحکم الأخبار الواردة فی بیان حکم الجوائز و لا دلیل فی تلک الاخبار علی ان الاخذ من اشخاص مخصوصة و صفوة القول: ان تلک الاخبار لها اطلاق من ناحیتین:
الاولی: من ناحیة ان الجائزة تشمل الزکوات و الخراج و المقاسمة.
الثانیة: ان مورد السؤال مطلق الشخص و لا یختص بفرد دون آخر فلا تغفل و اما حدیث الحضرمی [4] فهو ضعیف سندا مضافا الی عدم دلالته علی الاختصاص
(1) قد تقدم فی ص 470
(2) قد تقدم فی ص 472
(3) مصباح الفقاهة ج 1 ص 545
(4) قد تقدم فی ص 469
اسم الکتاب : عمده المطالب فی التعلیق علی المکاسب المؤلف : الطباطبائي القمي، السید تقي    الجزء : 1  صفحة : 525
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست