«قوله قدس سره: السابع: ظاهر اطلاق الاصحاب انه لا یشترط فیمن یصل إلیه الخراج او الزکاة من السلطان»
فی التنبیه السابع فروع:

الظاهر هو الثانی فان المستفاد من الاخبار و الاجماع ان تصرف الجائر فی الامور المذکورة بالبیع و نحوه جائز فلا فرق بین کون المشتری محتاجا أو لم یکن و لا وجه للالتزام باشتراط الفقر فی المشتری.

مقتضی القاعدة الاولیة عدم الجواز لکن الظاهر انه لا مانع عن الأخذ بإطلاقات النصوص الواردة فی حل جوائز السلطان و عماله اذ لا اشکال فی أن السلطان و عماله یتصرفون فی الوجوه المذکورة.
لاحظ ما رواه ابو ولاد [1] فان مقتضی اطلاق الروایة عدم الفرق بین کون الاخذ فقیرا او غنیا و لاحظ ما رواه ابو المعزی 2 و الکلام فیه هو الکلام و لاحظ ما رواه