و لذا یجوز بل یجب اجباره علی العمل الواجب و مع عدم المالیة لا تصح الإجارة. و فیه أولا انه لا دلیل علی اشتراط الإجارة بکون العمل الذی یکون مورد الإجارة ذا مالیة اذ غایة ما یترتب علی عدم المالیة أن تکون المعاملة سفهیة و قد تقدم انه لا دلیل علی اشتراط الإجارة بکونها عقلائیة و ثانیا ان جواز الاجبار لا یقتضی عدم مالیة الفعل اذ الوجوب الشرعی یقتضی اجباره شرعا من باب الأمر بالمعروف و جواز الإجارة یقتضی اجباره علی الفعل من باب احقاق الحق و أخذ ما هو المطلوب فی عهدته و لا تنافی بین الأمرین فلاحظ.

اذ الأجیر یقصد بفعله أخذ الأجرة فتکون العبادة فاسدة لعدم الإتیان بها بقصد القربة. و فیه انه لا منافاة بین الأمرین فان الأجیر یتملک الأجرة بنفس الإجارة و لا یتوقف التملک علی العمل الخارجی و أما تسلم الأجرة فیمکن للأجیر فی بعض الموارد بلا تحقق العمل خارجا کما لو اشتراط علی المستأجر تسلیم الأجرة قبل العمل کما انه یمکنه دائما بالفعل الخالی عن قصد القربة لأن المستأجر لا یحیط بما فی نفس الأجیر من القصد و أما حق المطالبة شرعا فهو متفرع علی الإتیان بالعمل قربة الی اللّه فلا تنافی بین الأمرین.
ان قلت: ان العبادة فی جمیع حلقاتها لا بدّ أن تنتهی الی اللّه فالداعی غیر القربی یوجب فساد العبادة. قلت: انه لیس الأمر کذلک و کون الفعل لأجل اللّه فی جمیع حلقاته و مراتبه منحصر فی عدة من الخواص و هم النبی صلی اللّه علیه و آله و اهل بیته علیهم صلوات اللّه و أما فی غیرهم فلا فان الداعی للعبادة فی العبادات اما الاحتراز عن العقاب و اما جلب الثواب و اما دفع الإضرار الدنیویة