[1] عدم جواز أکل المال فی مقابل الباطل فلو لم ترجع المنفعة الی المستأجر یکون الأکل أکلا بالباطل. و فیه أولا ان الجار الواقع فی الآیة الشریفة للسببیة لا للمقابلة و ثانیا ربما ینتفع المستأجر بالإجارة المذکورة.

. و فیه انه ما المراد من الملک فان المملوکیة الحقیقیة و الملکیة الواقعیة التی یعبر عنها بالإضافة الإشراقیة، موجودة فی جمیع الأفعال و الأمور و لا تختص بمورد دون آخر و ان کان المراد الملکیة الاعتباریة فلا دلیل علی کون الفعل الواجب مملوکا له تعالی بالملک الاعتباری.

و یشترط فی صحة الإجارة کون الأجیر قادرا علی الفعل الذی یکون مورد الإجارة. و یرد علیه أولا النقض بصحة اشتراط الواجب علی المکلف کما لو شرط علی المشتری فی ضمن عقد البیع أن یصلی صلاته فانه لا اشکال فی جواز الاشتراط المذکور و الحال ان القدرة علی المشروط معتبرة فی الشرط و ثانیا نجیب بالحل و هو ان المانع عن الصحة تعلق الحرمة فان الفعل اذا کان محرما یمکن أن یقال کما یقولون بعدم صحة وقوع الإجارة علیه لعدم امکان الوفاء بعقد الإجارة شرعا و أما وجوب الفعل فلا یکون مانعا عن الصحة و صفوة القول: ان المعتبر فی الإجارة الواقعة علی الفعل أن یکون الفعل الذی یکون مورد الإجارة مقدورا للأجیر و من الظاهر