ضعیفة سندا. و
أما حدیث الاحتجاج «ان من اکبر السحر النمیمة یفرق بما بین المحتابین و
یجلب العداوة علی المتصافیین و یسفک بها الدماء و یهدم بها الدور و یکشف
بها الستور و النمام شر من وطئ الأرض بقدمه [1] فهو ضعیف سند الإرسال. و
أفاد المصنف قدس سره انه مع کراهة المقول عنه لإظهار القول عند المقول فیه
یدل علی حرمته جمیع ما یدل علی حرمة الغیبة. و فیه ان النسبة بین الغیبة و
النمیمة عموم من وجه فعند اجتماع العنوانین یترتب علی کل واحد حکمه و علی
فرض الافتراق یترتب حکم کل واحد علیه لتحقق موضوعه فی الخارج فانقدح بما
ذکرنا عدم قیام دلیل معتبر علی حرمتها علی الإطلاق و لکن مع ذلک کله لا
یمکن الالتزام بعدم حرمتها قال سیدنا الأستاد لا خلاف بین المسلمین فی
حرمتها بل هی من ضروریات الإسلام و هی من الکبائر المهلکة الخ و اللّه
العالم بحقائق الامور و نستجیر به من الزلة.
[المسألة الخامسة و العشرون النوح بالباطل]
اشارة
«قوله قدس سره: الخامسة و العشرون النوح بالباطل … » یقع الکلام فی هذه المسألة فی مقامات
المقام الأول فی حکم النیاحة بمقتضی القاعدة الأولیة
و مقتضی القاعدة الأولیة النیاحة اذا لم تکن معنونة بعنوان محرم کالکذب
مثلا تکون جائزة تکلیفا کما تصح المعاملة الواقعة علیها وضعا و قد دل بعض
النصوص علی جواز النیاحة لاحظ ما رواه یونس عن أبی عبد اللّه علیه السلام
قال: قال لی أبی یا جعفر اوقف لی من مالی کذا و کذا لنوادب تندبنی عشر سنین
بمنی ایام منی [2].
(1) الاحتجاج للطبرسی المطبوع فی النجف فی المطبعة المرتضویة ص 185 (2) الوسائل الباب 17 من ابواب ما یکتسب به الحدیث 1