قال
سیدنا الأستاد فی هذا المقام «بل حرمة هذا القسم من ضروریات الدین بحیث
یعد منکرها خارجا عن زمرة المسلمین و انما الکلام فی حرمة اللهو علی وجه
الإطلاق الخ» [1]. و علی الجملة لا اشکال فی حرمته فی الجملة و الکلام و
الأشکال فی حرمته علی نحو الإطلاق و ما یمکن أن یذکر فی تقریب حرمة اللهو
مطلقا وجوه:
الوجه الأول النصوص الدالة علی ان الصلاة لا تقصر فی السفر الذی یکون للصید اللهوی
بتقریب ان الصلاة لا تقصیر فی سفر المعصیة و حیث ان الصید اللهوی محرم
فالسفر لأجله یکون سفر المعصیة و من تلک الأخبار ما رواه زرارة عن أبی جعفر
علیه السلام قال سألته عمن یخرج عن اهله بالصقورة و البزاة و الکلاب یتنزه
اللیلة و اللیلتین و الثلاثة هل یقصر من صلاته أم لا یقصر؟ قال انما خرج
فی لهو لا یقصر، [2] و فیه انها لا دلالة فی هذه الطائفة من النصوص علی
المدعی اذ لا تلازم بین تمامیة الصلاة فی السفر و کون السفر سفر المعصیة بل
یمکن ان یکون المقرر الشرعی علی ما هو المعلوم عند الشارع من الملاک وجوب
التمام فی السفر الذی یکون لأجل الصید اللهوی. و یؤید المدعی بل یدل
علیه انه اذا کان السفر لأجل امور لهویة غیر الصید تقصر الصلاة علی مقتضی
اطلاق دلیل قصرها فی السفر اللهم الا ان یقال ان مقتضی قوله علیه السلام
انما خرج فی لهو لا یقصر عدم التقصیر اذا کان السفر لهویا فان العلة تعمم
الحکم کما تخصصه و تفصیل الکلام من هذه الجهة موکول الی مجال آخر فلاحظ.
الوجه الثانی: ما رواه الأعمش
عن جعفر بن محمد علیهما السلام فی
(1) مصباح الفقاهة ج 1 ص: 422 (2) الوسائل الباب 9 من ابواب صلاة المسافر الحدیث 1