قال فی الحدائق و منها الجرح للشاهد و الراوی للأخبار، صیانة لحقوق المسلمین، و حفظا للأحکام و السنن الشرعیة و من ثم وضع العلماء کتب الجرح و التعدیل للرواة و قسموهم الی الثقات و المجروحین و ذکروا الأسباب الموجبة للقدح و الجرح، و کونه کذابا وضاعا للحدیث، لکن لا ینبغی أن یذکر الا ما یخل بالشهادة و الروایة و لا یتعرض لشی‌ء من عیوبه التی لا تعلق لها بذلک وقوفا علی القدر الذی یمکن تخصیص عموم اخبار النهی عن الغیبة به الخ [1].
و الظاهر ان المسألة مورد اتفاقهم و فی هذا المورد فروع ثلاثة:

و الدلیل علیه مضافا الی الاتفاق المذکور صون أموال الناس و اعراضهم و نفوسهم اذ لو لاه لبغی الفساق فی الارض و اظهروا فیها الفساد فیدعی الواحد منهم علی غیره حقا مالیا أو عرضیا أو بدنیا أو یدعی زوجیة امرأة اجنبیة لنفسه أو یدعی نسبا کاذبا لیرث من میت ثم یقیم علی مدعاه شهودا زورا من الهمج و هذا فساد عظیم و موجب لاختلال النظام الاجتماعی فیجوز جرح الشاهد الفاسق کی لا یؤثر شهادته الباطلة و لا یبقی ریب لمن یراجع باب القضاء و الشهادات فی جواز ذلک عند القوم.

فانه مضافا الی الاتفاق المذکور تکون السیرة جاریة علیه من السلف اضف الی ذلک ان حفظ الأحکام الشرعیة و السنن الإلهیة امر لازم و ملاکه اقوی من ملاک حرمة الغیبة و یضاف الی ذلک کله ان تحقق عنوان الغیبة یذکر الراوی و جرحه اوّل الکلام فان قوام الغیبة بمعرفة المغتاب بالفتح