عمده المطالب فی التعلیق علی المکاسب - الطباطبائي القمي، السید تقي

اسم الکتاب : عمده المطالب فی التعلیق علی المکاسب المؤلف : الطباطبائي القمي، السید تقي الجزء : 1 صفحة : 205

فی الروایة الذی یکون منصوبا من قبل سلطان الجور و من الظاهر أن نصبه حرام و شغله حرام و قضاءه حرام و أخذ الاجر علی قضائه حرام و لا یرتبط بالمقام الذی نتکلم حوله و هو جواز أخذ الاجر علی القضاء علی طبق الموازین الشرعیة.
و ربما یقال ان المستفاد من حدیث ابن حمران قال: سمعت أبا عبد اللّه علیه السلام یقول: من استأکل بعلمه افتقر قلت أن فی شیعتک قوما یتحملون علومکم و یبثونها فی شیعتکم فلا یعدمون منهم البر و الصلة و الاکرام فقال: لیس اولئک بمستأکلین، انما ذاک الذی یفتی بغیر علم و لا هدی من اللّه لیبطل به الحقوق طمعا فی حطام الدنیا [1]، جواز الاخذ بتقریب ان المستفاد من الحدیث حصر الحرام فی القضاء بغیر علم فیفهم من الحدیث جواز اخذ الاجر علی القضاء الشرعی، و فیه أن الروایة ضعیفة سندا فلا اعتبار بها مضافا الی أنه لا تدل الروایة علی الحرمة و أما التمسک بالاصل لجواز الاجر فلا مجال له بعد قیام الدلیل علی الحرمة.
و عن العلامة فی المختلف التفصیل بأن قال اذا کان القضاء واجبا علی القاضی و کان غنیا و لم یکن محتاجا الی الأخذ لا یجوز له الأخذ و إلا جاز. و مقتضی اطلاق خبر عمار بل عمومه حرمة الأخذ و انصراف الحدیث عن صورة الاحتیاج کما فی کلام الشیخ قدس سره لا وجه له کما أن الوجوب العینی لا یقتضی الحرمة فان الحرمة تختص بمورد یعلم من الشارع طلب صدور الفعل بلا عوض و الا فمجرد الوجوب لا یقتضی الفساد.

الفرع الثانی: أنه هل یجوز ارتزاق القاضی من بیت المال أم لا؟

اشارة

یقع البحث فی هذا الفرع من جهات

الجهة الأولی: أنه لو کان القاضی واجدا للشرائط المقررة الشرعیة و کان منصوبا من قبل الإمام علیه السلام

العادل للقضاوة أو منصوبا من قبل نائب الإمام علیه السلام لها و کان القاضی محتاجا فلا اشکال فی جواز ارتزاقه

(1) الوسائل الباب 11 من أبواب صفات القاضی الحدیث 12

اسم الکتاب : عمده المطالب فی التعلیق علی المکاسب المؤلف : الطباطبائي القمي، السید تقي الجزء : 1 صفحة : 205

صيغة PDF

شهادة

الفهرست