و المناسب أن نذکر کل واحد من هذه الفروع و نتکلم حوله فنقول:

مقتضی القاعدة الاولیة هو الجواز وضعا و تکلیفا و الحرمة تحتاج الی الدلیل و فی المقام حدیث و هو حدیث عمار بن مروان [1] یمکن أن یقال أن المستفاد منه حرمة أجر القاضی علی الاطلاق اذ عد من السحت اجور القضاة فان مقتضی هذا الحدیث حرمة اجور القضاة و حرمة أجر القاضی. و فیه أن الظاهر من قوله علیه السلام اجور القضاة اجور القضاة الذین یکونون قضاة لائمة الجور و هم خلفاء الجور من السابقین و اللاحقین فلا یشمل الحدیث القاضی الشرعی الا أن یقال لا وجه لهذا التقیید و مقتضی العموم الوضعی و الجمع المحلی بالالف و اللام شمول الحکم لجمیع القضاة فیکون اجر القاضی علی الاطلاق حراما فلاحظ.
و أما الاستدلال علی المدعی بحدیث ابن سنان قال: سئل أبو عبد اللّه علیه السلام عن قاض بین قریتین یأخذ من السلطان علی القضاء الرزق فقال: ذلک السحت [2] فیرد علیه أن الظاهر من الحدیث لو لم یکن صریحا أن المراد بالقاضی المذکور