قال قلت لأبی عبد اللّه علیه السلام انی قد ابتلیت بهذا العلم فارید الحاجة فاذا نظرت الی الطالع و رأیت الطالع الشر جلست و لم أذهب فیها و اذا رأیت طالع الخیر ذهبت فی الحاجة فقال لی:
تقضی؟ قلت نعم نال: احرق کتبک [1] و فیه ان اسناد الصدوق الی الرجل ضعیف علی ما کتبه الحاجیانی مضافا الی ان الحکم الوارد فیه موضوع خاص و هو الحکم بالباطل.

. و فیه ان الإجماع علی فرض حصوله محتمل المدرک فلا یکون حجة فلا بد من اتمام الأمر بالتسالم بین الأصحاب مضافا الی اهمیة الأمر عند الشارع الأقدس لکن هذا فیما یعلم بترتب الضلال علی بقائه او احتمال ترتبه علیه و أما مع العلم بعدم الترتب فلا دلیل علی حرمة الحفظ و اللّه العالم.

و قال سیدنا الأستاد:
«و لا بأس بالتعرض لحرمة حلق اللحیة» الی آخر کلامه دام عمره و بقائه و ما یمکن أن یستدل به علی حرمته وجوه:

وَ لَآمُرَنَّهُمْ فَلَیُغَیِّرُنَّ خَلْقَ اللّٰهِ وَ مَنْ یَتَّخِذِ الشَّیْطٰانَ وَلِیًّا مِنْ دُونِ اللّٰهِ فَقَدْ خَسِرَ خُسْرٰاناً مُبِیناً [2] بتقریب ان حلق اللحیة من مصادیق تغییر خلقه تعالی و مما یأمر به الشیطان و تغییر خلق اللّه بأمر الشیطان حرام. و فیه ان المراد من الآیة مجمل و غیر معلوم اذ لا یمکن الأخذ بإطلاقه و الا یلزم حرمة قطع الأشجار و أمثاله و هو کما تری. ان قلت: نرفع الید عن الإطلاق بالمقدار الذی قام الدلیل علی جوازه و یبقی الباقی تحت دلیل المنع. قلت:
تخصیص الأکثر مستهجن و لا یصار إلیه مضافا الی أن المذکور فی الآیة ان الشیطان