responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : عمده المطالب فی التعلیق علی المکاسب المؤلف : الطباطبائي القمي، السید تقي    الجزء : 1  صفحة : 139

و لا یخفی ان المستفاد من خبر این اذینة لیس صورة الاشتراط بل المستفاد منه جواز اجارة الدابة ممن یعلم انه یحمل علیها الخمر و الذی یختلج بالبال ان یقال انه یستفاد من الحدیث جواز اجارة الدابة بلحاظ هذه المنفعة ای حمل الخمر لان الاهمال فی الواقع غیر معقول و الاجارة تملیک للمنفعة و المنفعة المملوکة للمستأجر اما خصوص حمل الخمر و اما الاعم منه و اما غیره فان کان غیره فلا یکون حق للمستأجر لان یحمل الخمر علی الدابة و ان کان خصوص الحمل او الاعم منه یلزم جواز الاجارة بهذا اللحاظ فلا بد اما من الالتزام بجواز اجارة المحرم و اما من الالتزام بأن حمل الخمر لا یکون حراما و حیث انه لا یمکن الالتزام بجواز اجارة العین بلحاظ المنفعة المحرمة یتعین الشق الثانی.
«قوله قدس کفی العمومات المتقدمة»
قد تقدم الأشکال فی اسناد الأحادیث العامة فلا وجه للإعادة.
«قوله قدس سره: یوجب أکل الثمن بإزائه أکلا للمال بالباطل».
قد تقدم قریبا الأشکال فی التقریب المذکور و قلنا الممنوع الأکل بالسبب الباطل فلاحظ.
«قوله قدس سره: مع ان الجزء أقبل للتفکیک … »
قد تقدم ان الانحلال و التقسیط یختصان بالأجزاء الخارجیة و أما الجزء العقلی فلا یکون کذلک و الحق أن یقال ان بطلان بیع آلات اللهو لا یستلزم البطلان فی المقام اذا الثمن لا یقع فی مقابل الشرط بل یقع فی مقابل نفس العین فلا مقتضی الفساد فلاحظ.
اسم الکتاب : عمده المطالب فی التعلیق علی المکاسب المؤلف : الطباطبائي القمي، السید تقي    الجزء : 1  صفحة : 139
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست