و المقام یکون من مصادیقه.
و فیه انه قد ثبت فی محله ان الشرط الفاسد لا یکون مفسدا للعقد.

بتقریب ان الفعل المباح بقصد التوصل به الی الحرام حرام. و فیه أولا: انه لا دلیل علی حرمة المقدمة و لو مع قصد التوصل بها الی الحرام و ثانیا: الحرمة التکلیفیة لا تقتضی الفساد الوضعی و ثالثا: ان المقدمة علی فرض تسلیم کونها حراما انما تکون کذلک فیما تکون صادرة عن المتصدی للحرام و الکلام فی البیع الذی یکون فعلا لغیر فاعل الحرام.

. و فیه أولا: انه لو قام الدلیل علی وجوب الدفع یستفاد وجوب الرفع بالأولویة و اما العکس فلا و ثانیا: یتوقف التقریب المذکور علی العلم بصدور الحرام عن المشروط علیه و ثالثا الحکم التکلیفی لا یؤثر فی الحکم الوضعی.

لاحظ ما عن ابی عبد اللّه علیه السلام عن الرجل یؤاجر بیته فیباع فیه «فیها» الخمر قال حرام اجره [1] و فیه أولا ان السند ضعیف و ثانیا ان الحدیث فی الإجارة و لا یرتبط احد المقامین بالآخر.

قال: کتبت الی ابی عبد اللّه علیه السلام اسأله عن رجل له خشب فباعه ممن یتخذه برابط فقال: لا بأس به، و عن رجل له