فان
المستفاد من هذه الروایة انه بجوز الانتفاع بالدهن النجس فی خصوص الإسراج
اذ لو کان الانتفاع به جائزا فی غیره لم یکن وجه لتخصیص الإسراج بالذکر و
ان شئت قلت: ان مقتضی الإطلاق المقامی عدم جواز الانتفاع بغیر الإسراج و
لکن یستفاد جواز الانتفاع به فی غیر ما یشترط فیه الطهارة مما رواه علی بن
جعفر عن أخیه موسی بن جعفر علیه السلام، قال سألته، عن الفارة و الکلب اذا
أکلا من الجبن و شبهة أ یجل أکله؟ قال: یطرح منه ما أکل و یحل الباقی قال: و
سألته عن فارة أو کلب شربا من زیت أو سمن قال: ان کان جرة أو نحوها فلا
تأکله و لکن ینتفع به لسراج أو نحوه [1] فان المستفاد من الحدیث جواز
الانتفاع فی غیر الإسراج اذا کان نحو الاسراج و علی فرض التعارض بین هذه
الروایة و حدیث ابن وهب یکون الترجیح بالاحدثیة مع حدیث ابن جعفر.
الفرع العاشر: انه هل یجوز الانتفاع بالمتنجسات بحسب القواعد الأولیة أم لا؟
لا أشکال فی أن مقتضی اصالة البراءة جواز الانتفاع و استدل الشیخ قدس
سره علی الجواز بقوله تعالی هُوَ الَّذِی خَلَقَ لَکُمْ مٰا فِی الْأَرْضِ
جَمِیعاً ثُمَّ اسْتَویٰ إِلَی السَّمٰاءِ فَسَوّٰاهُنَّ سَبْعَ سَمٰاوٰاتٍ
[2] و تقریب الاستدلال بالآیة علی المدعی ان اللّه تبارک و تعالی خلق جمیع
الأشیاء لان ینتفع بها البشر فکل انتفاع من کل شیء جائز الا ما خرج
بالدلیل و أورد علیه سیدنا الاستاد علی ما فی التقریر: بأن الآیة لا تکون
دالة علی المدعی اذ المراد من الآیة الشریفة اما بیان ان الغایة للخلقة هو
الانسان و بعبارة اخری: ان خلق کل شیء مقدمة لخلق الانسان و هذا لا ینافی
حرمة بعض الاشیاء، و اما ناظرة الی خلق الاشیاء لاجل الاستدلال بها علی
وجوده تعالی و أی نفع أعظم من هذا الانتفاع فعلی کلا التقدیرین لا تکون
الآیة دالة علی المدعی [3].
(1) الوسائل الباب 45 من أبواب الاطعمة المحرمة الحدیث: 2 (2) البقرة 29 (3) مصباح الفقاهة ج 1 ص 128