responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رساله فی الامامه و ذکر اغلاط العامه المؤلف : الشيخ المفيد    الجزء : 1  صفحة : 63

الإمامیة بمقدمات خیلها لدیهم إنها دینیة فظلوا وأضلوا وشارکوا أهل الکتاب فی الکفر " .
ویا لیت شعری کیف تجدیهم هذه الخرافات وتفیدهم هاتیک المغالطات فها نحن نرد الأولی بأن العقل والنقل یقضیان بحرمة الرسول ، وإن هتک حرمته فسق بل کفر ، ولا ریب بأن ترک تجهیزه یقضی بهتک الحرمة فلا عذر لهم فی ذلک ، بل لو تخلف واحد منهم استحق الملامة والذم والعذاب فکیف بجلهم فإن ذلک حرام من جهتین من الإخلال بالمودة التی أمروا بها ، ومن عدم الاحترام ، ومقالة أکثرهم إن ذلک لحفظ بیضة الإسلام فیه إن فعل ما هو حرام لاحتمال المصلحة المظنونة لعله خلاف الشریعة ، ولو سلمنا إن الضرر المحتمل یلزم دفعه نقول أی دلیل قضی بأن حفظ البیضة یزیل حرمة الهتک ؟
کیف وهو بیضة الإسلام ؟ ففی ترک حرمته هتک بیضة الإسلام فما فروا منه وقعوا فیه کما لا یخفی .
ونمنع الثانیة بأن الارتداد المذکور والتشویش الذی یخشی منه علی بیضة الإسلام لو کان لبان ، والحال إنه لم یذکره مؤرخ ولا سمعناه من ذی سیرة ، ولا وقفنا علی جهة من الإعراب إلا ما صدر بعد الخلافة بمدة فی عهد الأول من واقعة مالک بن نویرة وهی لعمری إن لم تکن مثلبة فما کادت لتکون منقبة فراجع السیر وتعرف الواقعة تعرف إن مالکا وأصحابه لم یخلعوا طاعة ولا فارقوا الجماعة ، وإن ما صدر من خالد بن الولید معهم کان ظلما وعدوانا ، ولا ینبئک مثل خبیر ، وعند الله تجتمع الخصوم ، والحاصل لم یبلغنا ارتداد أحد ولا محاصرة المدینة ولو کان فزمان التجهیز کان بحیث أنه لولا ترکه لاختل أمر الدین مما لا یتفوه به عاقل ، وهو بهذا القصد علی إن من ارتد علی فرضه إن لم یأت وینازع
اسم الکتاب : رساله فی الامامه و ذکر اغلاط العامه المؤلف : الشيخ المفيد    الجزء : 1  صفحة : 63
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست