تنقیح مبانی‌الاحکام- قصاص شرایع الاسلام - التبريزي، الميرزا جواد

اسم الکتاب : تنقیح مبانی‌الاحکام- قصاص شرایع الاسلام المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد الجزء : 1 صفحة : 76

[الخامسة: لو اشترک عبد و امرأة فی قتل حرّ فلأولیائه قتلهما]

الخامسة: لو اشترک عبد و امرأة فی قتل حرّ فلأولیائه قتلهما و لا ردّ علی المرأة و لا علی العبد إلّا أن تزید قیمته عن نصف الدیة فیرد علی مولاه الزائد. و لو قتلت المرأة به کان لهم استرقاق العبد إلّا أن یکون قیمته زائدة عن نصف دیة المقتول فیرد علی مولاه ما فضل (1).

و علی الجملة، لا دلیل فی الفرض علی رجوع أولیاء الجانی الحرّ إلی مولی العبد، و ما تقدّم من رجوع أولیاء الشریک المقتول إلی شریکه وارد فی الشریک الحر القاتل.
[1] یعلم الحکم فی هذه المسألة مما تقدّم، و حیث إنّ المفروض انّ المرأة شریک العبد فی القتل، فإن أراد ولیّ المقتول ظلما قتلهما فلا ردّ علی المرأة؛ لعدم زائد علی جنایتها، و أما العبد فإن کان قیمته أزید من جنایته یردّ الولی علی مولاه الفاضل من قیمته، و إن نقص قیمته عن نصف دیة الحر فلیس علی مولاه شی‌ء، و کذا إذا کان قیمة العبد بمقدار نصف الدیة لما تقدم من أنّ الشخص لا یجنی أکثر من نفسه.
و إذا قتل الولی العبد خاصّة و کانت قیمته مساویة لجنایته أو أقل فلا ردّ علی مولاه و علی المرأة دیة جنایتها تردّها علی ولیّ المقتول ظلما، و إن کانت قیمة العبد أکثر من جنایتها ردّت المرأة علی مولاه فاضل قیمته فیما لو کانت قیمته مستوعبة لدیة الحرّ، و إن نقص قیمته عن دیة الحر ردّت المرأة الفاضل من الدیة التی علیها لولیّ المقتول ظلما، هذا ما ذکره الماتن (قدس سره).
و لکن قد ذکرنا أنّ مقتضی القاعدة الأوّلیة أنّ الولی إذا قتل العبد و کانت قیمته أکثر من جنایته تکون الزائد علی جنایته علی ولیّ المقتول ظلما و کونه علی المرأة التی ترک الولی قتلها لم یقم علیه دلیل، فیکون للولی أخذ نصف دیة مقتوله منها، و إذا لم یقتل الولی العبد فله استرقاقه بلا فرق بین

اسم الکتاب : تنقیح مبانی‌الاحکام- قصاص شرایع الاسلام المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد الجزء : 1 صفحة : 76

صيغة PDF

شهادة

الفهرست