responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تنقیح مبانی‌الاحکام- قصاص شرایع الاسلام المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 70

..........
فلا بدّ من أن یکون القصاص من الجمیع بعد ردّ فاضل الدیة علیهم، بخلاف ما إذا أراد الاقتصاص عن أحدهم، فإنّه لا یتوقّف القصاص منه علی ردّ الباقین فاضل الدّیة، بمعنی أن لا یحقّ للولی القصاص من أحدهم إلّا بعد ردّ الباقین الفاضل عن دیة جنایته علیه.
و المشهور ذکروا أنّ الاشتراک فی الجنایة علی الطرف یختلف عن الاشتراک فی القتل، فإنّ الملاک فی الاشتراک فی القتل استناد موته إلی المتعدّدین و إن کانت جنایة کلّ منهم غیر الجنایة الصادرة عن الآخرین کما مرّ، بخلاف الجنایة علی الطرف، فإنّ الاشتراک فیها یحصل فیما إذا صدر فعل واحد من المتعدّد بأن کان الفعل الواحد صادرا بنحو الاشتراک فی نفس الفعل المفروض، و لا عبرة بوحدة الأثر من فعلهما مع کون فعل کلّ منهما غیر الفعل الصادر عن الآخر و لو انفرد کلّ منهما بقطع جزء من یده فسقطت یده فلا یقتصّ عن کلّ منهما بقطع الید بل بمقدار جنایته إذا أمکن و إلّا ینتقل الأمر إلی مطالبة الدیة. و من هذا القبیل إذا وضع أحدهما سکّینه تحت الید و الآخر فوق یده و اعتمد کلّ منهما علی سکّینه فسقطت یده بالتقائهما فلا یقطع ید أحدهما؛ لأنّ کلّ منهما منفرد بفعل لم یشترک فیه الآخر، و إن سقطت یده بفعلهما. نعم لو قطع أحدهما بعض الید و الآخر البعض الآخر من غیر أن یتلاقیا ثم سرت الجنایتان فسقطت یده یکون علی کلّ منهما القصاص؛ لأنّ السرایة المفروضة تحسب الفعل الواحد الصادر منهما بنحو الاشتراک فیه.
أقول: التفرقة بما ذکر بین الاشتراک فی القتل و الاشتراک فی الجنایة علی الطرف مشکل جدّا بعد استناد انقطاع یده إلیهما کانقطاع نفس المقتول
اسم الکتاب : تنقیح مبانی‌الاحکام- قصاص شرایع الاسلام المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 70
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست