تنقیح مبانی‌الاحکام- قصاص شرایع الاسلام - التبريزي، الميرزا جواد

اسم الکتاب : تنقیح مبانی‌الاحکام- قصاص شرایع الاسلام المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد الجزء : 1 صفحة : 270

[العاشرة: إذا هلک قاتل العمد سقط القصاص]

العاشرة: إذا هلک قاتل العمد سقط القصاص، و هل تسقط الدیة (1) قال فی المبسوط: نعم، و تردّد فی الخلاف، و فی روایة أبی بصیر: إذا هرب و لم یقدر علیه حتّی مات اخذت من ماله و إلّا فمن الأقرب فالأقرب.

فاللازم دفع دیة یده إذا أراد ولیّ المسلم الاقتصاص من النفس.
و کذا فیما ظاهر کلامه انّ الولی مخیّر فی هذه الموارد بین القصاص و مطالبة الدیة، فإنّه فی موارد ثبوت القصاص للولی تکون مطالبة الدیة بالتراضی لا بالقهر، و مع التراضی علی الدیة یکون المقدار الناقص عن الدیة أو الزائد عنه تابعا للتراضی لا بالقهر، و علی کلّ حال فقد ظهر مما ذکرنا سابقا انّ مجرّد السرایة لا تحسب قتلا عمدیّا بل یکون الموت معها من قتل شبه العمد و تثبت دیة النفس.
[1] یستدلّ علی ثبوت الدیة بما دل من قولهم علیهم السّلام «لا یبطل دم امرئ مسلم». و بما دل علی ثبوت الدیة فیمن قطع ید الآخر و لیس له ید، و بروایة أبی بصیر قال: «سألت أبا عبد اللّه علیه السّلام عن رجل قتل رجلا متعمّدا ثمّ هرب القاتل فلم یقدر علیه، قال: إن کان له مال اخذت الدیة من ماله و إلّا فمن الأقرب و الأقرب، و إن لم یکن له قرابة أدّاه الإمام علیه السّلام فإنّه لا یبطل دم امرئ مسلم» [1].
و صحیحة ابن أبی نصر عن أبی جعفر علیه السّلام «فی رجل قتل رجلا عمدا ثمّ فرّ فلم یقدر علیه حتّی مات قال: إن کان له مال اخذ منه و إلّا اخذ من الأقرب فالأقرب» [2].

[1] الوسائل: ج 19، الباب 4 من أبواب العاقلة، الحدیث 1: 302.
[2] الوسائل: ج 19، الباب 4 من أبواب العاقلة، الحدیث 3: 303.

اسم الکتاب : تنقیح مبانی‌الاحکام- قصاص شرایع الاسلام المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد الجزء : 1 صفحة : 270

صيغة PDF

شهادة

الفهرست