تنقیح مبانی‌الاحکام- قصاص شرایع الاسلام - التبريزي، الميرزا جواد

اسم الکتاب : تنقیح مبانی‌الاحکام- قصاص شرایع الاسلام المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد الجزء : 1 صفحة : 170

..........

أو علی جماعة لا یمکن اجتماعهم علی الجنایة کما إذا ادّعی اجتماع أهل البلد علی قتل والده لا تسمع.
أقول: قد ذکر (قدس سره) فی کتاب القضاء فی شرائط سماع الدعوی کون المدّعی بالغا عاقلا و لم یذکر الرشد المقابل للسفاهة، و ذکر فی المقام اعتبار البلوغ و الرشد، فإن کان مراده فی المقام من الرشد: العقل، فالاشتراط کما ذکرنا فی القضاء صحیح؛ لأنّ المتصدّی للدعوی عن الصغیر و المجنون ولیّهما.
و أمّا إذا کان المراد من الرشد مقابل السفاهة کما هو ظاهره فاعتباره فی المدّعی یختصّ بالدعاوی المالیة الراجعة إلی التصرّف فی أمواله علی تفصیل تعرّضنا له فی بحث القضاء. و أمّا فی المقام- أی دعوی القتل الموجب للقصاص عن الجانی بل الموجب لأخذ الدیة منه أو من عاقلته- فلا موجب لاعتباره، فإنّ السفیه غیر محجور علیه عن القصاص من الجانی و لا من تملّک الدیة علیه أو علی عاقلته، غایة الأمر لا یدفع الدیة إلیه بل إلی ولیّه و لا یتحقّق منه المصالحة علی الدیة بل لولیّه ذلک.
و علی الجملة، الحجر علیه فی أمواله لا یقتضی أزید من منع دفع أمواله إلیه و عدم نفوذ تصرّفاته فیها.
نعم، قد یقال بعدم سماع دعوی السفیه إذا اقتضی القصاص من الجانی ردّ فاضل الدیة علیه.
و لکن لا یخفی أنّ ردّ فاضل الدیة حکم شرعی یترتّب علی القصاص من الجانی و القصاص لیس من التصرّف فی المال؛ و لذا تسمع دعوی الجنایة

اسم الکتاب : تنقیح مبانی‌الاحکام- قصاص شرایع الاسلام المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد الجزء : 1 صفحة : 170

صيغة PDF

شهادة

الفهرست