تنقیح مبانی العروه - الطهارة - التبريزي، الميرزا جواد

اسم الکتاب : تنقیح مبانی العروه - الطهارة المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد الجزء : 1 صفحة : 504

کل منها [1]، کما إذا کان المضاف واحداً فی ألف، و المعیار أن لا یعد العلم الإجمالی علماً، و یجعل المضاف المشتبه بحکم العدم فلا یجری علیه حکم الشبهة البدویة أیضاً، و لکن الاحتیاط أولی.

[إذا لم یکن عنده إلّا ماء مشکوک إطلاقه و إضافته یتیمم للصلاة و نحوها]

(مسألة 3) إذا لم یکن عنده إلّا ماء مشکوک إطلاقه و إضافته و لم یتیقن أنه کان فی السابق مطلقاً [2] یتیمم للصلاة و نحوها، و الأولی الجمع بین التیمم

تعین کل من المضاف و المطلق- کما هو الفرض فی المقام- یتعین التوضؤ بکل منهما لیحرز التوضؤ بالماء المطلق.
إذا اشتبه مضاف فی غیر المحصور
[1] إذا کانت أطراف العلم من الکثرة بحیث لا یعتبر العلم الإجمالی الموجود علماً بمعنی أنه لا قبح فی الترخیص فی الارتکاب فی کل من تلک الأطراف، فیؤخذ بإطلاق أدلة الأُصول المرخصة فیها کما أشرنا إلیه سابقاً، فلا یجوز حینئذٍ الاکتفاء بالوضوء الواحد فی الفرض، لاحتمال عدم کون ما توضأ به ماءً، و استصحاب عدم الوضوء بالماء بعد التوضؤ به مقتضاه عدم الاکتفاء. و لو قیل الوجه فی عدم اعتبار العلم الإجمالی فی الشبهة غیر المحصورة أن کثرة الأطراف توجب أن یکون کل واحد من تلک الأطراف مع لحاظه منفرداً مما یطمئن بعدم المعلوم بالإجمال فیه، بأن یطمئن فی المقام أنه ماء مطلق فلا بأس بالاکتفاء بالوضوء به، و لکن کلتا الدعویین خصوصاً الثانیة مشکلة، فالمتعین التوضؤ باثنین من الأطراف حتی فیما کان بعض الأطراف غیر الممیز خارجاً عن ابتلاء المکلف و تمکنه فتدبر.
فی الماء المشکوک إطلاقه و إضافته
[2] فإن مع استصحاب کونه ماءً یکون المکلف واجد الماء فیتعین الوضوء أو

اسم الکتاب : تنقیح مبانی العروه - الطهارة المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد الجزء : 1 صفحة : 504

صيغة PDF

شهادة

الفهرست