responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تنقیح مبانی العروه - الطهارة المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 277
..........
موثقة إسحاق بن عمار فی أمره سلام اللّٰه علیه: «و لیغسل کل ما أصابه ذلک الماء» [1].
و ثانی الوجهین، أنّ المستفاد من قولهم علیهم السلام: «إذا بلغ الماء قدر کر لا ینجسه شی‌ء» [2] تنجس ما دون الکر مع الملاقاة و قد خرج عن المفهوم ماله مادة علی ما تقدم، و الماء فی المقام دون الکر، و لم یحرز أن له مادة فیؤخذ بحکم العام فیه.
و یرد علی هذا الوجه و الوجه السابق من التقریر أنّ مدلول العام حکم واقعی لکل ماء یکون دون الکر و لم یکن له مادة و المفروض الشک فی وجود المادة للماء فلا یثبت حکم العام له إلّا مع إحراز، عدم المادة له کما لا یخفی.
و منها استصحاب عدم المادة للماء القلیل و مقتضی هذا الاستصحاب اندراج الماء المفروض فی مفهوم قولهم: «إذا بلغ الماء قدر کر لا ینجسه شی‌ء» [3] فیحکم بتنجسه بالملاقاة، و قد یورد علی هذا الاستصحاب بوجهین:
أحدهما: أن استصحاب عدم المادة له بنحو العدم الأزلی لا یفید فإن عدم المادة للماء سابقاً من قبیل عدم الوصف لعدم الموضوع أی المعروض، و عدم الوصف علی تقدیره فعلًا مستند إلی أمر آخر ککون هذا الماء کذلک فلا یفید استصحاب الأول فی إثبات الثانی حیث إن الثانی هو المطلوب فی المقام فإنه و إن کان کلاهما عدماً محمولیاً إلّا أنهما متعددان لتعدد المنشأ، و فیه أن عدم الوصف بعد حصول الماء بعینه بقاء للعدم السابق، و وجود الماء فعلًا و عدمه سابقاً لا یوجب

[1] وسائل الشیعة 1: 142، الباب 4 من أبواب الماء المطلق، الحدیث الأول.
[2] المصدر السابق: 158، الباب 9، الحدیث 1 و 2 و 6.
[3] المصدر السابق.
اسم الکتاب : تنقیح مبانی العروه - الطهارة المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 277
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست