responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تنقیح مبانی العروه - الطهارة المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 276
..........
مائهما مقدار الکر کما هو الفرض.
الثانیة: ما إذا شک فی أنّ للماء مادة أم لا مع عدم العلم بحالته السابقة، و فی هذه الصورة مع قلة الماء یحکم بتنجسه بالملاقاة مع النجس أو المتنجس.
و قد یقال: فی وجه ذلک امور:
منها الأخذ بقاعدة المقتضی و عدم المانع فإنّ ملاقاة الماء مع النجس کملاقاة سائر الأشیاء الطاهرة موجبة لتنجسه، و کریته أو وجود المادة له مانع عن التنجس و إذا احرز المقتضی و شک فی وجود المانع یحکم بوجود المقتضی بالفتح.
و فیه أن القاعدة المزبورة لا أساس لها و لا یحکم بثبوت المقتضی بالفتح إلّا إذا کان أثراً شرعیاً مترتباً علی موضوع و قد احرز ذلک الموضوع و لو بضم الوجدان إلی الأصل.
و منها أنّ الحکم بتنجس الماء فی محل الکلام مقتضی جواز التمسک بالعام فی الشبهة المصداقیة لعنوان المخصص و یقرر ذلک بوجهین یشترکان فی أنه إذا کان حکم العام إلزامیاً أو ملزوماً له و کان الخارج عنه عنوان وجودی تمسک فی أفراد العام بذلک الحکم حتی یحرز دخول ذلک الفرد فی عنوان المخصص.
و أحد الوجهین أن المستفاد من الروایات حکم الشارع بتنجس کل طاهر یلاقی النجس إلّا الکرّ من الماء، و الماء الذی له مادة من باطن الأرض، و الماء فی محل الکلام داخل فی حکم العام مع عدم إحراز المادة له.
و یرد علی هذا التقریر أنّه لم یثبت العام المزبور کما تقدم بیانه عند التکلم فی
اسم الکتاب : تنقیح مبانی العروه - الطهارة المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 276
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست