responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تنقیح مبانی العروه - الطهارة المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 209
..........
أبی بصیر السابقة بمقتضی الاستثناء و هو قوله علیه السلام «إلّا أن یکون حوضاً کبیراً یستقی منه» فإن المستثنی تعبیر عرفی عن الماء المطلق الکثیر إذ لا یستقی للزرع و الحیوان و الإنسان عادة إلّا منه و مؤدی ذلک دخول غیره کالماء القلیل و المضاف قلیله و کثیره فی المستثنی منه.
و النصوص السابقة کصحیح زرارة و معتبرة السکونی و إن لم یحرز شمولها للمضاف الکثیر المفرط فی الکثرة کعیون النفط الشائعة فی عصرنا إلّا أن موثقة أبی بصیر شاملة له إذ بعد الفراغ عن دلالتها علی نجاسة المضاف و إن کان حوضاً کبیراً کالحوض المعد للاستقاء منه بمقتضی عموم المستثنی منه فلا یحتمل عرفاً الفرق بینه و بین المضاف المفرط فی الکثرة من حیث الانفعال.
و الحاصل أن هذا هو وجه القول بنجاسة المضاف الکثیر إلّا أن هناک وجوهاً ذکرت لإثبات الانفعال لا تخلو عن الغرابة و هی:
أ- ما یقال من أنه یستفاد من موثقة عمار بن موسی الساباطی الواردة فی إناء الماء الذی وجد فیه فأرة متسلخة الحکم بانفعال کل جسم أصابه ذلک الماء المتنجس بلا فرق بین کونه مائعاً أو غیره قلیلًا أو کثیراً بمقتضی عموم قوله علیه السلام:
«و یغسل کل ما أصابه ذلک الماء» [1] نعم یستثنی من ذلک الکر من الماء المطلق بما دل علی اعتصامه فمن یدعی عدم تنجس الماء المضاف الکثیر أو مطلق المضاف الکثیر فعلیه إقامة الدلیل علیه.
و فیه أن المستفاد منها تنجس الجسم القابل للغسل و أما المائعات فلا یستفاد

[1] وسائل الشیعة 1: 142، الباب 4 من أبواب الماء المطلق، الحدیث الأول.
اسم الکتاب : تنقیح مبانی العروه - الطهارة المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 209
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست