تنقیح مبانی العروه - الجهاد و التقلید - التبريزي، الميرزا جواد

اسم الکتاب : تنقیح مبانی العروه - الجهاد و التقلید المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد الجزء : 1 صفحة : 83

[إذا عدل المجتهد عن الفتوی إلی التوقّف و التردّد یجب علی المقلّد الاحتیاط أو العدول]

(مسألة 32) إذا عدل المجتهد عن الفتوی إلی التوقّف و التردّد یجب علی المقلّد الاحتیاط أو العدول إلی الأعلم بعد ذلک المجتهد (1).

[إذا کان هناک مجتهدان متساویان فی العلم کان للمقلّد تقلید أیّهما شاء]

(مسألة 33) إذا کان هناک مجتهدان متساویان فی العلم کان للمقلّد تقلید أیّهما شاء (2) و یجوز التبعیض فی المسائل. و إذا کان أحدهما أرجح من الآخر فی العدالة أو الورع أو نحو ذلک فالأولی بل الأحوط اختیاره.

المجعولة فیها من أوّل تأسیس الشریعة علی طبق ما استفاده من مدارک الأحکام؛ و لذا قلنا إنه لو لم یکن دلیل علی إجزاء الأعمال السابقة التی کانت علی طبق الفتوی السابقة کان علی المکلّف تدارکها علی طبق الفتوی الجدیدة؛ لأنّ ما دلّ علی اعتبار الفتوی للعامیّ من الروایات و السیرة العقلائیة لا یعمّ شی‌ء منهما صورة عدول المجتهد من فتواه السابقة، و لا فرق فی ذلک سواء کان عدوله من فتواه السابقة إلی الفتوی الاخری أو کان إلی التوقّف و التردّد فی حکم الواقعة.
هذا فیما إذا أحرز العامی العدول إلی الفتوی الاخری أو إلی التوقّف و الاحتیاط، و أمّا إذا شکّ فی العدول فله أن یبقی علی تلک الفتوی، فإنّه مقتضی الاستصحاب فی بقاء تلک الفتوی و عدم العدول عنها.
[1] فإنّه برجوع المجتهد إلی التوقّف و الفتوی فلا یکون له فی الواقعة فتوی فعلًا، و یکون علی العامیّ فعلًا إما الاحتیاط فی الواقعة أو الرجوع إلی الأعلم بعد ذلک المجتهد علی ما تقدّم سابقاً من تخییر العامیّ بین الاحتیاط و الرجوع إلی فتوی المجتهد الواجد للشرائط.
التبعیض فی التقلید
[2] هذا مبنیّ علی ثبوت التخییر للعامیّ بین تقلید أیّ من المجتهدین

اسم الکتاب : تنقیح مبانی العروه - الجهاد و التقلید المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد الجزء : 1 صفحة : 83

صيغة PDF

شهادة

الفهرست