تنقیح مبانی العروه - الجهاد و التقلید - التبريزي، الميرزا جواد

اسم الکتاب : تنقیح مبانی العروه - الجهاد و التقلید المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد الجزء : 1 صفحة : 33

[یجب تقلید الأعلم مع الإمکان علی الأحوط]

(مسألة 12) یجب تقلید الأعلم مع الإمکان علی الأحوط (1) ...

[إذا کان هناک مجتهدان متساویان فی الفضیلة یتخیّر بینهما]

(مسألة 13) إذا کان هناک مجتهدان متساویان فی الفضیلة یتخیّر بینهما إلّا إذا کان أحدهما أورع فیختار الأورع (2).

[1] أقول: قد تقدّم لا یجب تقلید الأعلم فی المسائل التی لا یعلم اختلاف المجتهدین فیها لا إجمالًا و لا تفصیلًا، و اتّباع الأعلم فی المسائل التی یعلم العامیّ اختلاف العلماء فیها و لو إجمالًا عندهم لعدم اعتبار قول غیره، و یجب الفحص عن الأعلم فیها مع العلم بوجوده، بل مع احتمال وجوده لإحراز الحجّة فالأخذ بقول أحدهم مع الشک فی اعتبار قوله لا یکون مجزیاً، کما تقدّم فی بیان حکم العقل فی إحراز الامتثال و الطاعة، کما لا یحرز أن ما أخذه منه إحراز لمعالم دینه و وظیفته الشرعیّة فی الواقعة. نعم لا بأس بترکه و الاحتیاط بالأخذ بأحوط القولین.
إذا تساوی المجتهدان فی الفضیلة
[2] أقول: یقع الکلام تارة فیما إذا لم یعلم العامیّ اختلاف أحدهما مع الآخر فی المسائل التی یبتلی بها أو یحتمل ابتلاءه بها، و اخری فیما إذا اعلم اختلافهما تفصیلًا أو إجمالًا، أمّا الفرض الأوّل فالظاهر جواز تعلّم الحکم من کلّ منهما، و بعد تعلّمه یجب علیه العمل بما تعلّمه، و قد تقدّم أنّ هذا مقتضی الإطلاق فیما دلّ علی جواز المراجعة إلی من یثق به فی تعلّم الأحکام من یونس بن عبد الرحمن و الحارث بن المغیرة و أمثالهما بلا حاجة إلی إحراز عدم المخالفة بینهما بالأصل، و لا أثر لأورعیّة أحدهما فی الفرض؛ لأنّ ما یمکن أن یستند إلیه فی الالتزام بالرجوع إلی الأورع من مقبولة عمر بن حنظلة [1] و روایة داود بن الحصین التی فی سندها الحکم بن مسکین عن

[1] وسائل الشیعة 27: 106، الباب 9 من أبواب صفات القاضی، الحدیث الأول.

اسم الکتاب : تنقیح مبانی العروه - الجهاد و التقلید المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد الجزء : 1 صفحة : 33

صيغة PDF

شهادة

الفهرست