responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تنقیح مبانی العروه - الجهاد و التقلید المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 26
..........
فلا یعبأ بخبره السابق فی الأحکام الکلیة بل فی الموضوعات أیضاً فی غیر مقام الشهادة و الإقرار حیث إن مع تمام الشهادة و حصول القضاء لا ینقض الحکم و لا ینفذ الرجوع عن الإقرار السابق إلّا فیما یعتبر فیه تعدد الإقرار کالإقرار بالزنا و نحوه أو مطلق الحدود مع احتمال صدقه بناءً علی سقوطها بالإنکار بعد الإقرار لحصول الشبهة کما قیل مع أن الإقرار کالإخبار بحدوثه موضوع للاعتبار حدوثاً و بقاءً و کما یقال إن الخبر فیما إذا وقع موضوع للاعتبار بشرط عدم رجوع مخبره و ادعائه بوقوعه اشتباهاً کذلک یمکن أن یکون الرأی موضوعاً للاعتبار بشرط أن لا یقع رجوع أو یعرض لمن ینسب إلیه الرأی جنون و نحوه حیث إن المفتی بعد عروض الجنون لا یعتبر رأیه السابق لا لعدم بقائه، بل لأن المجنون لا یلیق بمنصب الزعامة الدینیة؛ و لذا یعتبر فیه بعض الأوصاف و الامور مما لا یکون الشخص مع فقدها مناسباً لذلک المنصب.
و الصحیح فی الجواب عن استصحاب اعتبار الرأی أن یقال اعتباره کان متیقناً بالإضافة إلی من تعلم منه الفتوی حال حیاته، و أما من یتعلم منه فتواه الذی کتب أو ینتقل بعد وفاته فلم یحرز اعتباره بالإضافة إلی من یتعلم بعد موته نظیر ما ذکرنا فی الاستصحاب فی أحکام الشرائع السابقة أضف إلی ذلک أن الاستصحاب فی اعتبار الرأی یکون من الاستصحاب فی الشبهة الحکمیة و یتعارض فیها استصحاب بقاء الاعتبار المجعول باستصحاب عدم جعله.
و الحاصل أن الموضوع للاعتبار بحسب الروایات فتوی المجتهد و فتواه إخبار عن الحکم الشرعی الکلی المجعول بنحو القضیة الحقیقیّة.
نعم، إخباره به عن حدس بخلاف الخبر عن حکم الواقعة بنحو القضیة الحقیقیة
اسم الکتاب : تنقیح مبانی العروه - الجهاد و التقلید المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 26
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست